قلق دولى بعد تداول فيديو عن تعذيب فى سجون ليبيا من بينهم الساعدى القذافى

أثارت بعض مشاهد فيديو يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) عن "وقوع حالات تعذيب فى السجون الليبية من بينها الساعدى القذافي"، قلقا بالغا لدى المنظمات الأممية والدولية والحقوقية الليبية.
فقد أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن قلقها إزاء بعض مشاهد فيديو التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن وقوع تعذيب حالات فى السجون الليبية من بينها الساعدى القذافي، وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا سمير غطاس - فى تصريح له - إن "البعثة ستتصل بالسلطات المعنية حول هذا الموضوع".
وأضاف أن "التعذيب والأفعال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ممنوعة كليا بحسب القانون الدولي، كما أن القانون الليبى يمنع كل أشكال التعذيب الجسدى والنفسى".
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الانترنت مقطع فيديو مسربا يظهر تعرض الساعدى القذافى للمضايقات والتعذيب أثناء عملية التحقيق معه بأحد المقار الأمنية فى العاصمة طرابلس.
وأعلن الادعاء العام فى طرابلس أنه فتح تحقيقا لتحديد هوية الحراس الذين ظهروا فى الفيديو لاتخاذ الإجراء القانونى الضرورى بحقهم.
ويواجه الساعدى القذافى اتهامات بقتل لاعب كرة قدم حين كان رئيسا للاتحاد العام للعبة إلى جانب جرائم أخرى، منذ أن سلمته النيجر إلى ليبيا العام الماضي، بعد فراره من ليبيا فى 2011 وظل هناك قيد الإقامة الجبرية فى نيامى عاصمة النيجر حتى ترحيله إلى ليبيا واعتقل منذ ذلك الحين فى سجن بطرابلس.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة غيابيا على شقيق الساعدى سيف الإسلام المحتجز لدى الزنتان منذ 2011 بالإعدام رميا بالرصاص ومعه رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسى وأمين اللجنة الشعبية العامة السابق (رئيس وزراء) البغدادى المحمودى.
وفى السياق ذاته، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية المسئولة عن سجن الهضبة فى العاصمة طرابلس بالتحقيق فورا فيما يبدو "سوء المعاملة ضد المعتقلين، بما فى ذلك الساعدى القذافي".. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط جو ستورك "على السلطات بطرابلس وضع تدابير لحماية جميع المعتقلين من الانتهاكات، ومحاسبة أى شخص مسئول عن هذا النوع من الانتهاكات".
وأضاف أن "ظهور سجناء يتعرضون للضرب يثير مخاوف جدية حول الأساليب المستخدمة فى استجواب الساعدى القذافى وغيرهم من المعتقلين فى سجن الهضبة.
وأشار ستورك إلى أن هيومن رايتس ووتش حاولت استدعاء مدير سجن الهضبة لاستيضاح الأمر، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه ولا من صحة شريط الفيديو والتحقق من تسلسل جميع العناصر فيه.
وعلى المستوى المحلى الليبي، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين وكذلك عن صدمتها من حدوث انتهاكات بشعة فى حق السجناء والمعتقلين بسجون تقع تحت سلطة الهيئات القضائية وداخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.