ذكر بيان للاتحاد الأوروبى أن أسبانيا، التى تتولى حاليا رئاسة الاتحاد، ستقدم اليوم لوزراء مالية منطقة اليورو التى تضم 16 دولة عضوا خلال اجتماعهم فى وقت لاحق خططا بشأن تطبيق تدابير تقشف فى أسبانيا، وتهدف أسبانيا إلى خفض العجز فى الميزانية من 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 9.3% فى عام 2010 ثم إلى 6%فى عام 2011 والوصول به دون 3% بحلول عام 2013 بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبى. وتريد أسبانيا توفير 15 مليار يورو بين عامى 2010 و2011. وكان الاتحاد الأوروبى وافق على إنشاء آلية إنقاذ بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو، مثل اليونان التى ربما تواجه متاعب مالية، إلا أن مسئولى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى يطالبون الدول الأكثر عرضة للمخاطر المالية بسرعة سد العجز فى الميزانيات المحلية. وقد طغت المخاوف المستمرة على صحة الاقتصاد والميزانية فى منطقة اليورو على التهدئة التى حملتها بداية الأسبوع الماضى هذه الخطة غير المسبوقة من حيث حجمها إذ بلغت قيمتها 750 مليار يورو المخصصة لدول تمر بمصاعب مالية فى منطقة اليورو. وتتركز مباحثات وزراء مالية دول اليورو على التوصل إلى حلول لتفادى تخوف الأسواق التى أصيبت بالذعر فى البداية من حجم العجز العام غير المتوقع فى منطقة اليورو والانعكاس السلبى التى ستتركه سياسات التقشف المقررة لمواجهته على النمو والاستهلاك.
