الخائن موريس صادق

أطالب بمحاكمة موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بأمريكا بتهمة الخيانة العظمى، على ما قام به من إرسال خطاب إلى وزير خارجية إسرائيل المتطرف أفيجدور ليبرمان يطالبه فيها بتدخل الدولة العبرية لدى الأمم المتحدة لفرض الوصاية على مصر.
ليس فى طلبى أى تجاوز ضد السيد صادق الذى خاطب ليبرمان قائلا، "سيدى الوزير البطل ليبرمان، إن الأقباط يعلمون شجاعتكم وأنكم تحترمون القوانين الدولية وتسمعون صراخ أمهات البنات الأقباط، والجمعية القبطية الأمريكية تناشدكم رفع وضع الأقلية القبطية فى مصر إلى الأمم المتحدة لفرض الوصاية الدولية على مصر حماية للأقباط".
كما واصل خطابه الخائن قائلا، "نحن 22 مليونا من أبناء الشعب القبطى المقهور من الغزاة العرب المحتلين لبلدنا مصر وإخوة لمليون يهودى مصرى محتمين بإسرائيل".
موريس صادق بوصفه ناشطا سياسيا مسئولا يحتفظ بما يشير إلى أصوله المصرية رغم جنسيته الأمريكية ارتكب ما يستحق عليه المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وأول هذه الجرائم سعيه لاستعداء دولة أجنبية كانت حتى وقت قريب نسبيا فى حالة حرب مع مصر، ومازالت فى حالة حرب مع عديد من الدول العربية فى المحيط الإقليمى لمصر.
ثانيا السعى لدولة أجنبية لنزع السيادة عن الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية مما يمثل عدوانا صريحا على السيادة يرقى إلى إعلان الحرب، ويضاهى المقدمات والذرائع التى رتبتها بريطانيا لتحتل مصر عام 1882.
ثالثا، التبرؤ من موريس صادق أو نعته بالجنون أو وصفه بالعار على الأقباط ليست الأوصاف المناسبة، فهو ليس مجنونا، ولا يمثل نفسه فقط، وإنما يمثل منظمة تضم عديدا من أقباط المهجر على شاكلته وتوجهه السياسى، وهو ناشط سياسى له أجندته الواضحة ورأيه المعلن، الأمر الذى يستدعى المحاسبة وفق القانون.
وإذا كان موريس صادق يتدخل فى الشأن المصرى استنادا إلى أصوله المصرية التى ما زال يحتفظ بها، فالفيصل فى محاكمته يجب أن يكون القانون المصرى الذى يجرم السعى لدى دولة أجنبية بهدف النيل من السيادة الوطنية، وأعلم وأنا أكتب هذه السطور أن هناك غيورين على هذا الوطن سيحركون الدعاوى القضائية التى تكفل محاكمة صادق على محاولته النيل من السيادة المصرية.
نعم نحتاج إلى جهود جميع المهاجرين مسلمين وأقباطا ليكونوا الرقم الصعب فى عملية التحول الديموقراطى التى تمر بها مصر، وبمقدار ما يبذلون من جهد مخلص فى هذا الاتجاه مع إخوانهم فى الداخل، يمكن أن ننتزع حقوقنا وأن نحقق حلمنا بدولة مدنية، الحكم فيها هو القانون والهدف الأول فيها إنجاز تنمية حقيقية تبدأ بالتعليم والبحث العلمى، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من دون أن يفقد فرد أو تيار أو فصيل سياسى أو حركة نضالية وعيهم أبدا بالثوابت الوطنية أو أن تجرفهم الصلات الخارجية إلى الاستعباد لولاءات أجنبية ضد المصالح الوطنية العليا على غرار السيد موريس صادق.