"مافيا" بيع مصر

ابتلى بلدنا بعصابات تخصصت فى بيع الوطن، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير سماسرة يرتدون أقنعة مختلفة، فمنهم من تقنع بوجه رجال الأعمال، ومنهم من ارتدى وجه السياسيين، ومنهم أفصح عن هويته بكل وضوح.
وإذا بدأنا برجال الأعمال سنجد أن بعضهم باعوا الوطن بوضوح، وشاركوا اليهود فى مشروعات أفسدت الاقتصاد تحت مظلة اتفاقية "الكويز" بل ومنهم من تورط فى تنظيم لبيع أراضينا لليهود، وتاجروا بأمننا القومى، حيث نجح مستثمرون بمساعدة مجموعة من المحامين فى توثيق 186 حكما رسميا صادراً عن هيئات حكومية مصرية فى نقل ملكية ألف وحدة سكنية إلى أجانب معظم من اليهود، فى قرية الشيخ كوست بشرم الشيخ، بالمخالفة للقانون 81 لسنة 1976 الذى يحظر تملك غير المصريين للعقارات فى مصر وبالتحديد فى سيناء لاعتبارات الأمن القومى المصرى، وفى أغسطس عام 1995قام بائعو الوطن بتوثيق أول عقد بيع مسجل لفيلا فى الشهر العقارى بجنوب سيناء، وتلاها عدد من الفيلات فى نفس العام، ولكن كان النشاط الأكبر لهذا التنظيم العميل فى الفترة من 2003 وحتى 2007، وكان على رأس هذا التنظيم المجرم لواء شرطة متقاعد وارنستو برياتونى رئيس شركة سياحية بشرم الشيخ، ومازلنا ننتظر كلمة القضاء لمعاقبة هؤلاء المتاجرين باقتصادنا وأمننا القومى.
ومنهم تخصص فى تخريب الاقتصاد، من خلال الاحتكار والتلاعب فى أسعار السلع الرئيسة، مستغلين سلطتهم ومواقعهم الحزبية، وخير دليل على ذلك رجل الأعمال أحمد عز الذى تلاعب بأسعار الحديد كيفما شاء.
ولم يرحم هؤلاء المفسدون فقر شعبنا، بل وجدنا عصابات تخصصت فى تجارة أجسادنا التى أنهكها الفقر والظلم، وتورطت مستشفيات كبيرة فى تجارة الأعضاء، وتكونت تنظيمات دولية، لتوريد أعضاء المصريين الذين باعوها تحت نار الحاجة، ولظى الجوع، ويحدث كل ذلك تحت سمع وبصر حكومتنا الرشيدة التى لم تحرك ساكنا، ولولا تدخل بعض نوابنا الشرفاء ما صدر قانون نقل الأعضاء وتجريم تجارة رقيق العصر.
ولم تقتصر مافيا بيع مصر على هذه الأصناف، بل انضم إليها قائمة كبيرة من السياسيين، الذين نجحوا بجدارة فى بيع الوطن لأعدائه، حتى أصبحنا أتباع ، لا نستطيع أن نحسم أمر قضايانا الوطنية، إلا بعد مباركة السادة الأمريكان وأبنائهم المدللين من الصهاينة، وترتب على ذلك ضياع الدور المصرى العربى والأفريقى، وأصبحنا على هامش العالم.
أما النوع الذى ظهر بوجه القبيح جهارا نهارا من "مافيا" بيع الوطن بعض أقباط المهجر وعلى رأسهم المتطرف القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة والذى بدأ حملة تزوير كبيرة للتاريخ المصرى فى إطار حملته التى يدعو فيها الدول الغربية وإسرائيل لاحتلال مصر بحجة حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد.
الحملة الأخيرة للمتطرف موريس صادق طالبت أثيوبيا باستخدام سلاح الضغط بمياه النيل لتمكين الأقباط فى مصر وأشار إلى أن هذا السلاح طالما استخدمته أثيوبيا منذ آلاف السنين للضغط على الحكام المسلمين لتوفير الحماية لأقباط مصر.
إنها أصناف تهدد مصر بكارثة، ويحاولون إغراق سفينة الوطن، وعلى شرفاء مصر التصدى لهم، قبل بيع بلدنا لأعدائها.