واشنطن تحقق فى ممارسات ثمانية مصارف كبرى

تحوم الشكوك فى الولايات المتحدة حول ثمانية مصارف دولية كبرى بينها مصرف كريدى اجريكول الفرنسى بشأن ممارساتها خلال الأزمة الاقتصادية، فى وقت تتكثف المناقشات فى الكونجرس حول الإصلاح المالى، وترد معلومات متزايدة حول التحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية على جميع الأصعدة بعد شهر على الإعلان عن شكوى قدمتها هيئة مراقبة البورصة الأمريكية بحق مصرف جولدمان ساكس وأحد موظفيه الوسيط الفرنسى فابريس تور.
وتتهم هيئة مراقبة البورصة جولدمان ساكس ووسيطها بخداع زبائن مصرف الأعمال وبيعهم سندات ديون جانبية وهى مشتقات مالية تستند إلى قروض عقارية تتسم بالمخاطرة تسببت باندلاع الأزمة المالية، ويستهدف هذا التحقيق أيضا مصارف أخرى بينها المصرف الأمريكى سيتى جروب الذى أعلن أخيرا أنه يرد على "طلبات وثائق ومعلومات قدمتها هيئة مراقبة البورصة ووكالات حكومية أخرى" على علاقة بالرهون العقارية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن القضاء الأمريكى يحقق أيضا فى ظروف بيع المصارف سندات ديون جانبية مرتبطة بالرهون العقارية، ولاسيما مصارف جولدمان ساكس ومورغان ستانلى وسيتيجروب الأمريكية ومصرفى دويتشه بنك الألمانى ويو بى اس السويسرى.
كما يحقق وزير العدل فى نيويورك اندرو كوومو فى إمكان أن تكون المصارف الكبرى قدمت معلومات مضللة لوكالة التصنيف المالى التى كانت تجرى تقييما لسندات الديون الجانبية، وأكد بنك أمريكا الذى يستهدف التحقيق فرعه ميريل لينش، ومصارف سيتيغروب وكريدى اجريكول ودويتشه بنك أمس الخميس أنها تلقت فى اليوم السابق تبليغا من مكتب اندرو كوومو، مشيرة إلى أنها "تتعاون" مع التحقيق.
وأفادت شبكة "سى ان بى سي" المالية أن تحقيق اندرو كوومو يستهدف أيضا وكالات التصنيف المالى الثلاث الكبرى ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش، ولا يفضى التحقيق تلقائيا إلى بدء ملاحقات قضائية ولاسيما فى المسائل المالية مثل بيع الرهون العقارية الخطيرة.
ومن الصعب الإثبات أن المصارف خدعت زبائنها فى شكل متعمد، ولاسيما بعد الخسائر القوية التى تكبدتها خلال الأزمة وفى أعقاب انهيار السوق العقارية الأميركية، وأوضح جون كوفى أستاذ القانون فى جامعة كولومبيا "إننا نتجه إلى اتفاق بالتراضي" معمم لان جولدمان ساكس، المصرف الوحيد المستهدف بشكوى فى الوقت الحاضر، "لم يعد يقدم على ما يستقطب الانتباه ولا يتبين ذنب أى لاعب أكثر من سواه".
وجرى الكشف عن هذه المعلومات فى الوقت المناسب بالنسبة إلى إدارة الرئيس باراك أوباما التى تسعى لإقرار إصلاح واسع للنظام المالى فى الكونغرس وتعتزم اقتراح نظام أكثر صرامة لضبط سوق المنتجات المالية المشتقة.