وفدى يقاضى أباظة ويصف استبعاده ب"الإعدام السياسى"

اعتراضا على حرمانه من الترشح فى انتخابات الحزب

أعلن محسن حماد، عضو حزب الوفد والمتقدم لرئاسته والذى تم استبعاده، عن أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الحزب ممثلا فى محمود أباظة تنظر فى 26 مايو الحالى وتحمل رقم 1696/2010 (دائرة الثالثة – جيزة مستعجل) يطالب فيها باستعادة حقه فى الترشح لرئاسة الحزب، مشيرا إلى أنه يأسف لسلوكه هذا المسلك القضائى إلا أنه أفضل من التقاعس عن استرداد الحقوق المسلوبة.
وأِشار حماد إلى أن قرارات أباظة فى الفترة الأخيرة وخاصة قراره بحل اللجنة العامة بالإسكندرية جاء لعزل البعض عن الحياة السياسية و الذى يعتبر بمثابة حكم بالإعدام لاى سياسي، حيث أنة بذلك قام بمصادرة حقوقنا فى الترشح و التمثيل و التصويت أيضا
وشهد وفد الإسكندرية جلسة ساخنة مساء أمس الخميس بمقره بالإسكندرية، حيث تمت مناقشة القضايا الداخلية للانتخابات الرئاسية بالحزب، خاصة بعد أن فتح المستبعدون - و عددهم 2 من وفد إسكندرية – النار على محمود أباظة بسبب قرار استبعادهم من الانتخابات الرئاسية للحزب ونشره فى جريدة الحزب بدون إبداء أسباب الاستبعاد.
وأشار محمد بلال– المحامى بالنقض ورئيس لجنة كرموز– إلى أن قرار أباظة باستبعاد 4 متقدمين للترشح لرئاسة الحزب (2 من وفد الإسكندرية و 2 من وفد القاهرة ) واستناده فى قرار الاستبعاد إلى حل اللجنة العامة بالإسكندرية منذ 4 سنوات وبالتالى عدم تأهلهم للترشح لرئاسة الحزب، هو استناد خاطئ ومخالف للائحة الداخلية للحزب والتى تنص فى مادتها العاشرة على أن رؤساء اللجان المركزية من حقهم الترشح، وحتى لو لم يكن منهم أحد ضمن اللجنة العامة بالمحافظة و بالتالى الهيئة الوفدية، مستنكرا تجاهل الحزب بالقاهرة الرد على التظلمات التى قدمت بسبب قرار الاستبعاد ولم يتم الرد عليها إلى الآن من لجنة التظلمات، مطالبا بموقف أكثر تشددا من أعضاء الإسكندرية للضغط على أباظة.
من جهتهم طالب كل من منال حافظ، أمين صندوق مساعد لجنة باب شرق ومحمد حفنى، نائب رئيس لجنة الشباب، بصورة رسمية من قرار إلغاء اللجنة العامة بالإسكندرية والذى لا يملك المقر صورة منها إلى الآن لتبين ما إذا كان القرار صادرا لحل اللجنة العامة فقط أم اللجنة العامة بكافة تشكيلاتها.
كما أوضح حفنى أن أباظة لا يجوز له إلغاء كافة اللجان بالمحافظة، حيث إنه بذلك قام بالإخلال بالمادة 19 من اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس الحزب يجوز له حل لجنة واحدة و ليس كل اللجان على أن يقوم بتعيين رئيس بديل لها
فى المقابل حذر عدد من أعضاء الحزب على رأسهم زكريا محمد محمود من أن ما يحدث ما هو إلا سيناريو ينظمة ويلعبة أباظة للمرة الثانية، بعد أن نجح فى المرة الأولى بانتزاع رئاسة الحزب به من نعمان جمعة، حيث دفع بالبعض لرفع دعوى قضائية تصدر حكما قضائيا ببطلان الجمعية العمومية خوفا من فوز السيد البدوى ذى الشعبية الكبيرة وفى ظل تراجع شعبية أباظة، ليكون ذريعة له للخروج فى الوقت المناسب وادعاء بطلان الجمعية العمومية وبذلك يضمن أباظة أن يكون رئيسا للحزب فترة رئاسية أخرى، خاصة وأن تلك المطالبات والبحث حول قرار حل اللجنة العامة بالإسكندرية لم تظهر على السطح، إلا الآن فى فترة الانتخابات الداخلية للحزب، بالرغم من صدور قرار إلغاء اللجنة فى 25/5/2007 لمهمة محددة ولفترة 6 أشهر، إلا أنها استمرت أربع سنوات وشهرين.