القضاء يحدد 9 يونيو لنظر دعوى بطلان انتخابات الوفد

قبل ب48 ساعة فقط من إجراء انتخابات الرئاسة لحزب الوفد، حددت محكمة الجيزة 9 يونيو المقبل للفصل فى دعويين قضائيين للمطالبة بعدم الاعتداد بالجمعية العمومية التى ستعقد بعد غد الجمعة، وفرض الحراسة على الحزب وتعيين حارس قضائى مع مندوب الجهة الإدارية لحين الفصل فى النزاع المدنى.
وأوضح عبد المحسن حمودة، عضو حزب الوفد وصاحب الدعويين القضائيين، أنه لجاء إلى القضاء طالبا عدم الاعتداد بنتائج الجمعية العمومية لانتفاء الصفة القانونية للداعى لها، وهو محمود أباظة، وعدم وجود أى سلطة قانونية أو شرعية لأحد من القائمين على الحزب بعد صدور حكم النقض فى 12 أبريل الماضى.
ذكر حمودة أنه لم يطلب وقف الجمعية العمومية، بل طلب عدم الاعتداد بنتائجها، لعدم الدخول فى قضايا فرعية باعتبار أن الدعوة باطلة، مشيرا إلى أن طلبه بفرض الحراسة وتشكيل لجنة لإدارة الحزب ماليا وإداريا برئاسته للحفاظ على أموال الحزب التى تنفق من غير ذى صفة قانونية، نافيا أن يكون أباظة الرئيس الحالى للحزب له شرعية الإدارة والتصرف فى الحزب أو تمثيله قانونا.
جاء هذا التحرك من جانب حمودة بعد حصوله على حكم من محكمة النقض الشهر الماضى ببطلان حكم محكمة الاستئناف ويعطيه حق العودة للحزب وحق الترشيح بعد أن فصله فى 2002، وحقه فى الانتخابات التى أجريت 2يونيو 2006، ما يعنى، حسب مضمون الحكم، عدم وجود رئيس للوفد منذ إقصاء نعمان جمعة من منصبه.
تنظر الدائرتان، الثالثة والرابعة، قضيتين منفصلتين ما برره محامى عبد المحسن بأنه محاولة للهروب من تأثير حكم فى أحدهما على الدعوى الأخرى، ويمكن تنفيذ أى حكم يصدر فى أيهما ويؤدى إلى ذات النتيجة تقريبا.
وكشفت مصادر بالحزب أن الحكم يمثل خطرا كبيرا على انتخابات رئاسة لوفد التى تجرى الجمعة بين الرئيس الحالى محمود أباظة ومنافسه د. سيد البدوى، عضو الهيئة العليا، مما يعيد الصراع فى الحزب إلى نقطة الصفر من جديد.
كان حمودة تقدم بطعن أمام محكمة النقض بعدم قبول قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 17 مايو ،2009 بالاعتداد بأباظة رئيسا للحزب استنادا لخروج جمعة وحمودة من المنازعة على رئاسة الحزب بموجب أحكام الاستئناف، وحصل حمودة على حكم النقض ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب، وما ترتب عليه من آثار لعدم انقضاء النزاع، وبطلان رئاسة أباظة للحزب بالتزكية فى 2 يونيو 2006، وبالتالى عدم وجود رئيس شرعى للحزب منذ ذلك التاريخ وعدم أحقية أباظة فى الدعوة لعقد جمعية عمومية أو إجراء الانتخابات.