مستندًا إلى حكم قضائي بعدم الاعتداد برئاسة أباظة.. عبد المحسن حمودة يطالب بإلغاء انتخابات "الوفد" وفرض الحراسة على الحزب

أقام الدكتور عبد المحسن حمودة القيادي الوفدي دعويين قضائيتين أمام القضاء المستعجل يطالب فيها بعدم الاعتداد بالجمعية العمومية التي ستعقد في 28 مايو الجاري لانتخاب رئيس جديد للحزب وما سيترتب عليها من آثار.
ويؤكد في دعواه انتفاء الصفقة القانونية للداعي للجمعية العمومية- في إشارة إلى محمود أباظة- وعدم وجود سلطة شرعية لأحد من القائمين على الحزب بعد صدور حكم النقض بعدم الاعتداد بقرار لجنة شئون الأحزاب الاعتراف أباظة رئيسا للحزب.
ويطالب في دعواه الثانية بفرض الحراسة على الحزب وتعيينه حارسا قضائيا مع مندوب الجهة الإدارية، لحين الفصل في النزاع المدني حرصا على أموال الحزب التي تنفق من غير ذي صفة قانونية، على حد قوله.
ويستند إلى حكم محكمة النقض الصادر في 12 أبريل الماضي ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب الصادرة رئيسا لحزب "الوفد" الجديد وما يترتب عليه من آثار نظرا لعدم انقضاء النزاع وبطلان رئاسة أباظة للحزب بالتزكية في 2/6/2006.
وكان حمودة تقدم بطلب للترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات التي عقدت في 2/6/2006 إلا أن المسئولين بالحزب رفضوا قبول ترشحه بحجة أنه مفصول من الحزب رافضين تنفيذ الحكم السابق، رافضين تنفيذ الحكم القضائي ببطلان قرار الفصل الصادر في 2002 وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار ومنها رئاسة أباظة للحزب، مؤكدة في حيثياتها استمرار تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الاعتداد بأباظة.
واعتبر حمودة أن النزاع على رئاسة الحزب لا يزال قائما ولم يتم حسمه رضاءً أو قضاءً وهو ما طعن القائمون على حزب "الوفد" حينذاك عليه وانتزعوا حكما لصالحهم بأن القضاء لا يملك إلغاء قرار فصله.