دول المنابع توقع اتفاقية تقسيم مياه النيل غداً بدون مصر

مصر تعتبره خارج مبادرة الحوض..

تبدأ غداً دول منابع النيل السبعة، وهى إثيوبيا وكينيا وتنزانيا والكنغو ورواند وبروندى وأغوندا، فى تنفيذ تهديدها لمصر والسودان باعتبارهما دولتى مصب، وذلك ببدء إجراءات التوقيع المنفرد على اتفاقية جديدة دون مصر والسودان، وأن مدة إجراء هذا التوقيع لن تزيد عن عام واحد، ابتداءً من غد الجمعة، بمدينة عنتيبى الأوغندية.
وفى تعقيبه على هذا الإجراء، الذى تسير دول المنابع فى تنفيذه، قال الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولى وأحد أعضاء الفريق القانونى فى مفاوضات حوض النيل، أن قرار دول المنابع بالتحرك المنفرد هو خروج عن القواعد الإجرائية المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل، خاصة توافق الآراء، ويعتبر خارج قواعد مبادرة حوض النيل، وأنه علينا الانتظار لنرى ما ستسفر عنه اجتماعات يوم غد.
وعن رد الفعل المصرى تجاه قرار التوقيع، قال سامح إن هذه مسألة تقررها القيادة السياسية ووزارات الخارجية، والرى، فى ضوء ما ستقوم به هذه الدول.
وعن مصطلح المانحين الجدد والمخاوف المتزايدة من تمويلهم لمشروعات فى منابع النيل دون النظر لشرط التوافق فى مبادرة حوض النيل وفى ظل توقيع اتفاقية جديدة، قال سامح لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، وعلينا الانتظار، وهذا لا يمنع أن هناك آليات فى القانون الدولى يمكن من خلالها التعامل مع مثل هذه الأمور بشكل هادئ وعقلانى.
ومن ناحية أخرى قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، من المقرر قدوم رئيس وزراء كينيا إلى القاهرة فى 22 من شهر مايو الجارى، على رأس وفد سياسى رفيع المستوى يضم وزيرا الخارجية والرى وعددا من الخبراء والمسئولين فى مجالات المياه والكهرباء.
وأضاف المصدر، أن مجلس الوزراء وضع برنامجا لاستقبال الضيف الكينى والوفد المرافق له، وأنه من المقرر أن يجرى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء مباحثات ثنائية، تتناول أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات الخاصة بالتجارة والكهرباءومشروعات الرى.
وتأتى الزيارة فى وقت حساس، وذلك عقب الصدام الذى شهده اجتماع وزراء رى دول الحوض فى مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الماضى، والذى انتهى بانقسام دول الحوض واتفاق دول المنابع السبعة على التوقيع المنفرد على مبادرة جديدة بعيدا عن مبادرة حوض النيل،كما تأتى الزيارة المرتقبة بعد 8 أيام من التاريخ الذى حددته دول المنابع للتوقيع المنفرد بعيدا عن مصر والسودان.