نقابة المهندسين: استخراج بطاقات عضوية الضبطية القضائية ل30 عضوا بعد العيد

أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن النقابة ستخاطب وزارة العدل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك لطلب استخراج بطاقات العضوية تفعيلا للقرار رقم4832 لسنة 2015، بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
وأضاف النبراوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عدد 13 يوليو الجارى، ستعمل النقابة على تفعيله خلال أسبوعين، لاسترجاع أموال النقابة والمبالغ التى ظلت مهدرة لسنوات ولا يتم تجميعها، لافتا إلى أنه بموجب القرار سيصبح من حق المجلس الأعلى متابعة مستحقات النقابة لدى الجهات المختلفة الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، مشيرًا إلى أن امتناع سداد حقوق النقابة سيعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية لسنوات كبيرة وسعت النقابة للحصول على هذا الحق لأول مرة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابات الفرعية أعدت قائمة كاملة تضم الجهات الممتنعة عن دفع الدمغات الهندسية، أو التى تشكك فى أنها تدفع المبالغ المستحقة بشكل صحيح حتى يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أن القرار يعطى النقابة الحق بمراجعة تلك المستحقات فى كل الهيئات الهندسية، موجها الشكر للمستشار أحمد الزند وزير العدل لاستجابته لمطالبهم.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد وافق على الطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخصًا للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب، وأصدر القرار رقم 4832 لسنة 2015، بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى.