سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندس هانى ضاحى وزير النقل ل"اليوم السابع": تطوير منظومة النقل تحت شعار "صنع فى مصر".. لأول مرة تشغيل أنظمة النقل الذكى.. وتفعيل توجيهات الرئيس بالبدء فى انتشال السفن الغارقة بالإسكندرية
نقلا عن العدد اليومى... اختار لنفسه أن يسلك الطريق الصعب فغمس يده فى مشروعات كبرى من أجل خلق بنية أساسية كفيلة بتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وذلك وفق استراتيجية يسير عليها من سيأتى بعده لأنه وببساطة شديدة يتعامل معها بموضوعية ويعتبرها مشروعات قومية ملك للشعب وللأجيال القادمة وليست حكراً عليه أو على أى مسؤول آخر. إنه المهندس هانى ضاحى وزير النقل والمواصلات الذى التقته «اليوم السابع» فكان هذا الحوار الذى تحدث فيه عن أفكاره وطموحاته ورؤاه المستقبلية بشأن الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات بجميع أنواعها فى إطار تفعيل توجيهات الرئيس الصريحة والواضحة والتى لا يمكن أن يختلف عليها اثنان حيث تصب فى هدف محدد وهو القيام بتطوير شامل لمجال النقل والطرق والمواصلات. نبدأ بأحدث إنجاز يتحقق على أرض الواقع فى وزارة النقل والمواصلات وهو استخدام أنظمة النقل الذكى، فماذا تعنى هذه المنظومة؟ - الهدف من استخدام أنظمة النقل الذكى «ITS» هو الارتقاء بمستويات واقتصاديات الإدارة والتشغيل والأمن والأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء الخدمى لمستخدمى شبكة الطرق، وأهداف المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى «تطبيق النظم الذكية لإدارة حركة المرور على الطرق وفرض احترام قواعد المرور وأسلوب القيادة الآمن وتقليل الحوادث، «الوفيات والإصابات والخسائر المادية»، وميكنة منظومة المخالفات، وميكنة التحصيل للرسوم «القضاء على تسرب الإيرادات» - تقليل الكثافات، «عدم التحكم فى الدخول والخروج للطرق أوقات الأزمات والذروة»، خفض نسبة التلوث البيئى ونطاق المشروع - المرحلة الأولى سيتم فيه إنشاء مراكز التحكم فى الحركة والمرور بين وزارة الداخلية - وزارة النقل وكذلك إنشاء نظم إدارة الحركة والمرور من خلال المراقبة المرئية «كاميرات المراقبة» والتفاعل مع مستخدمى الطرق، وأخيرا إنشاء نظم التحصيل الإلكترونى، كما أن نطاق تنفيذ المرحلة الأولى فى الطرق التالية «طريق القاهرة/ السويس وطريق وادى النطرون/العلمين والطريق الدائرى والمداخل والمخارج - طريق الإسكندرية من كارفور حتى بوابة التحصيل بإجمالى 405 كيلو مترات. بدأتم بالفعل فى انتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، فماذا يمثل هذا العمل بالنسبة للمهندس هانى ضاحى؟ - أولاً نحن فى هذا المشروع نقوم بتفعيل توجيهات الرئيس السيسى، حيث كان قد وجه أثناء زيارته إلى الإسكندرية مؤخرا بضرورة انتشال 20 سفينة غارقة بميناء الإسكندرية، فما أن أعلن الرئيس عن هذا الأمر حتى بدأنا على الفور فى الإعداد لهذا العمل، وأحب أن أوضح مسألة مهمة وهى أننا بدأنا مطلع الشهر الحالى فى انتشال 7 سفن غارقة من تلك السفن، بحيث سيتم الانتهاء من انتشال جميع السفن على مدى عام كامل لنتمكن من تطهير ميناء الإسكندرية بالكامل وحرصا على أن يتم التنفيذ بالشكل الأمثل فإننى أتابع التنفيذ بشكل يومى، كما كلفت هيئة ميناء الإسكندرية بالتشديد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لها للانتهاء من إنجاز العمل على أكمل وجه، وذلك لأننى أعلق آمالاً كبيرة على ما سيترتب عن تطهير هذا الميناء المهم من عائدات كبرى على تجارة النقل البحرى. ولكن هل نمتلك مقومات تضمن نجاح النقل البحرى ضمن المنظومة الحالية للنقل فى مصر؟ - مصر من الدول التى لها باع طويل فى مجال النقل البحرى، وهو ما يجهل هذا النوع من النقل يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، فقد انتهينا من تطوير ميناء الغردقة البحرى بتكلفة 170 مليون جنيه وقد شملت أعمال التطوير إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 700 ألف راكب سنويا، إلى جانب تطوير الرصيف البحرى ليصل طوله إلى 345 مترا، وإنشاء مركز تجارى ومنطقة تربتك بطاقة استيعابية 50 ألف سيارة، وإنشاء مبنى إدارى جديد وتطوير المرافق والبنية التحتية، ليس هذا فقط بل إنه تم أيضا الانتهاء من تطوير ميناء نويبع البحرى وافتتاحه، حيث بلغت تكلفة التطوير 280 مليون جنيه والتى شملت إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 107 ملايين راكب سنويا وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات.. كما تم الانتهاء من الأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع العامة بميناء دمياط البحرى بطول 421 مترا وعمق 12 مترا، بتكلفة 142 مليون جنيه، والجدير بالذكر أن هذه الأرصفة تساهم وبشكل كبير فى تقليل فترات انتظار السفن خارج الميناء وتسمح بتداول بضائع بأوزان تصل إلى 2.5 مليون طن سنويا. أراك تقوم بتنفيذ أكثر من مشروع فى مجال النقل والمواصلات سواء كانت موانئ أو سكك حديدية أو مترو أو طرق وكبارى، فكيف يتم ذلك دون تأثير مجال على الآخر؟ - المسألة ببساطة شديدة أننا فى وزارة النقل والمواصلات نسير وفق استراتيجية محددة تم وضعها بناء على أسس علمية ووفق رؤى تعتمد فى المقام الأول على الاستفادة من الخبرات التى لدينا فى تلك المجالات، وهذه الاستراتيجية ترتكز على عدة ملامح تتمثل فى الآتى: ربط خطة النقل بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.. وتنفيذ مشروعات النقل التى تخدم المشروعات القومية الكبرى، ومن أهمها تنمية سيناء وتنمية قناةالسويس، باعتباره إقليما متكاملا اقتصادياً وعمرانياً ويمثل مركزاً عالمياً فى الخدمات اللوجيستية والصناعة المطورة.. وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والآثار البيئية فى مشروعات النقل.. وتطبيق مفهوم النقل المتكامل والنقل متعدد الوسائط وإنشاء مراكز الخدمات اللوجيستية والموانئ الجافة.. وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير لتحقيق تحسن ملموس فى مستوى أداء الخدمة المقدمة، وبصفة خاصة فى مرفقى السكة الحديد والمترو.. وتنفيذ برنامج رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل «طرق وكبارى - خطوط سكك حديدية ومترو - طرق ملاحية - موانئ بحرية» والوحدات المتحركة لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمار.. وتطوير إجراءات ونظم السلامة والأمان بجميع وسائل النقل والبنية الأساسية.. ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.. وتعظيم دور وسيلتى السكة الحديد والنقل النهرى فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وبما يحقق اقتصاديات النقل، وتشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل «مشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل البنية الأساسية». وماذا عن المشروعات الأخرى، فى قطاع النقل والمواصلات؟ - نحن نسير وفق منظومة عمل متكاملة يضعها الرئيس فى أولوية اهتماماته تستهدف فى المقام الأول توفير خدمات مميزة للمواطنين، ولكننا فى نفس الوقت لو نظرت إلى ما يتحقق من مشروعات كبرى فى مجال الطرق والمواصلات سوف تلمس بنفسك أننى منذ توليت الوزارة وضعت خطة بعيدة المدى، حيث أضع نصب عينى هدفا محددا وهو خلق بنية أساسية مكتملة الجوانب فى قطاع النقل والمواصلات كفيلة بتحقيق نقلة نوعية فى هذه المنظومة بالكامل. طالما تتحدث عن البنية الأساسية فلابد أن نتطرق إلى الحديث عن التصنيع المحلى، فإلى أى مدى نجحت فى هذا التوجه لتفعيل شعار «صنع فى مصر»؟ - قبل الحديث عما تحقق فى هذا المجال وحتى نلمس حجم الإنجاز علينا أن نلتفت إلى الوراء قليلاً حيث نجد أن عربات السكك الحديدية وصلت إلى حالة متدهورة للغاية، ولم تعد الغالبية العظمى منها صالحة للاستخدام بسبب إهمال عمليات الصيانة لها على مدى السنوات الماضية، الأمر الذى جعلنى ومنذ أن توليت الوزارة أبحث عن أفضل الطرق للارتقاء بعربات السكك الحديدية وعربات المترو، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانات التى لدينا، فقمت بوضع استراتيجية لتطوير منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتعظيم دور التصنيع المحلى، وزيادة فرص العمل للشباب مع العمل على زيادة الناتج القومى، وفى هذا المجال تم بالفعل الانتهاء من تصنيع أول 5 عربات مكيفة سكة حديد فى مصنع سيماف الذى من المقرر أن يقوم بتصنيع وتوريد عدد 212 عربة سكة حديد تحمل شعار «صنع فى مصر». وهذه العربات التى يتم تصنيعها فى مصنع سيماف تعد إضافة كبرى لأسطول السكك الحديدية الذى ينقل ملايين الركاب يوميا، كما تم أيضا تصنيع قطار مترو أنفاق بالكامل محلياً بمعرفة الخبرات المصرية، وذلك بالاتفاق مع إحدى الشركات من كوريا الجنوبية. بمناسبة الحديث عن القطارات، إلى أى مدى وصلنا فى مشروع القطار «المكهرب» الذى سيتم بالتعاون مع الصين؟ - مشروع القطار المكهرب، يحقق الربط بين مدن «السلام والعبور وهليوبلس الجديدة والشروق 1 و2 والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة». وهو المشروع الذى ستنفذه شركة أفيك الصينية وهى إحدى أكبر الشركات الصينية الحكومية العاملة فى هذا المجال. وقد تم توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية، وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المميزة، حيث إنها تتضمن تمويل المشروع بالكامل من الجانب الصينى بشروط ميسرة، ومدة سداد تصل إلى 20 عاما.. كما نجحت وزارة النقل فى تقليص مده تنفيذ المشروع فى المرحلة الأولى إلى عامين، وتضمن الاتفاقية حجم عمل لا يقل عن 40٪ من إجمالى قيمة مشروع القطار المكهرب لشركات المقاولات المصرية والمنتجين المصريين للخامات المطابقة للمواصفات.. وتعد القطارات المكهربة أسرع أنواع القطارات وأقلها ضجيجا وتلويثا للبيئة، واللافت للنظر أن سرعة القاطرة يزيد على 240 كم/الساعة، كما أن القاطرة تزن ما يتراوح بين 90 و180 طنا. وهل هناك جديد فى مشروع تحديث الخط الأول للمترو؟ - كل يوم نحن لدينا جديد فكما سبق وقلت إننا نعظم من الدور المحلى وعلى وجه الخصوص فى مشروعات التطوير، ويأتى خط المترو الأول فى مقدمة المشروعات التى نحن حريصون على تطويرها بأيدٍ مصرية وبجهد أبناء مصر للاستفادة من الطاقات المهدرة والتى لا يتم استثمارها بالشكل الأمثل. وبالنسبة للخط الأول للمترو، فإن القطارات المكيفية المقرر تشغيلها «المرج - حلوان» فإنه تم بالفعل تشغيل بعضها مما سيحدث نقلة كبرى من حيث توفير الراحة للمواطنين مستخدمى المترو فى تنقلاتهم.. وقد تقرر فى هذا الصدد العمل على رفع مستوى القطارات على الخط الأول، والذى من المقرر أن يتم بأيدٍ مصرية فتبلغ عدد القطارات التى من المقرر تحديثها 20 قطاراً منها 9 فى مصنع سيماف بمصر و11 فى كوريا. هذا عن السكك الحديدة والمترو فماذا تم فى شبكة الطرق والكبارى؟ - منذ أن أطلق الرئيس إشارة البدء فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة إلى المواطنين ونحن فى وزارة النقل والمواصلات نضع أمامنا هدفا رئيسيا وهو القيام بإنشاء شبكة طرق متكاملة فى جميع أنحاء مصر، تلك الطرق يتم إنشاؤها كبينة أساسية تقوم على أحدث النظم المتبعة فى هذا المجال، لأنها ستكون بمثابة صمام الأمان لضمان تحقيق عملية التنمية المنشودة، فكما نعلم أنه بدون وجود شبكة طرق جيدة فلن نتمكن من تحقيق التنمية المنشودة. ومن أجل هذا الأمر فنحن نقوم الآن بتنفيذ عدة مشروعات لإنشاء طرق جديدة، إلى جانب تطوير بعض الطرق القديمة والمتهالكة والتى لم تعد صالحة، فهناك 3200 كم طرق جديدة ضمن المشروع القومى الخاص ببرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 36 مليار جنيه، فقد وقع الاختيار على 10 شركات فنيا لتتولى تنفيذ المشروع القومى للطرق الموجود قاموا بالفعل بنقل المعدات إلى مواقع العمل من أجل البدء فى أعمال التنفيذ بعد إجازة عيد الفطر مباشرة. كما أن هذه الشركات نقلت معداتها إلى مواقع العمل بالطرق الجديدة التى ستبدأ الهيئة فى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المشروع التى تشمل طرقا بأطوال 1188 كيلو مترا. ومن المقرر أن يتم التعاقد مع هذه الشركات المؤهلة فنيا بالأمر المباشر بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء على كل تعاقد من أجل تسريع إجراءات التنفيذ واختصار الوقت الذى يمكن أن يستغرقه طرح المناقصة وعمليات فحص العروض. وهل سيتم تنفيذ المشروع القومى للطرق بشكل متكامل، أم أنه سيتم على عدة مراحل؟ - من المقرر أن يتم هذا المشروع القومى على مرحلتين، الأولى تشمل تنفيذ 14 طريقا وسيتم الانتهاء منها خلال عام بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال العام التالى وتشمل 4 طرق بأطوال 815 كم. وأحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة وهى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستتسلم مسارات الطرق الجديدة خالية من أى معوقات، حيث ستتولى أجهزة الدولة المعنية نزع الملكية وتحويلات المرافق وتمويل تنفيذها سيكون عبر الموازنة العامة للدولة، أما طرق المرحلة الأولى ال14 فهى الطريق الدائرى الإقليمى «الإسماعيلية الزراعى - بنها بطول 33 كم وطريق شبرا - بنها بطول 40 كم وطريق الفرافرة - عين دله بطول 90 كم ووصلة المنيا - رأس غارب بطول 55 كم وتطوير طريق قنا - سفاجا بطول 160 كم والمرحلة الأولى من الدائرى الأوسطى بطول 35 كم وطريق خشم الرقبة بطول 110 كم ووصلة سوهاج - الغردقة بطول 60 كم وطريق السويس «من الإقليمى حتى السويس» بطول 70 كم وجنوب الفيوم - طريق الواحات بطول 80 كم وسوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم ووصلة النفق «تقاطع السويس حتى نفق أحمد حمدى - الشط - عيون موسى بطول 35 كم والشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كم ووادى النطرون - العلمين بطول 134 كم. أما المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق التى سيتم تنفيذها خلال العام التالى تشمل 4 طرق هى: سوهاج - البحر الأحمر - وأسيوط - شقير - وسفاجا - مرسى علم - والطور - نويبع - سانت كاترين. وماذا فعلتم فى مشكلة التعويضات التى قد تعوق العمل ببعض الطرق الجديدة؟ - بالنسبة لمشاكل التعويضات أحب أن أوضح لك بأن هناك تعليمات واضحة جداً من الرئيس وهى عدم التعدى على أراضى الملاك، بحيث يتم العمل بتراض كامل، وأن يحصل أصحاب هذه الأراضى على مستحقاتهم وعلى التعويض المناسب دون أى إجحاف، وهذا يتم بين هيئة المساحة ومحافظتى القليوبية والجيزة فيما يخص طريق شبرا بنها، وكذلك الدائرى الإقليمى، وفى هذا الصدد لقد بدأنا بالفعل فى تسلم 5 كم فى 5 كم وهذين الطريقين مدة التنفيذ المحددة لهما تستمر سنة كاملة ابتداء من تسلم العمل. وما الإجراءات التى تم اتخاذها لضمان تنفيذ المشروع على أكمل وجه؟ - الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل تنفيذ مشروع الطرق الجديدة على أكمل وجه تمثلت فى زيادة ساعات العمل لتصل إلى 24 ساعة يومياً وزيادة الإشراف وسرعة حل المشاكل الهندسية التى أعاقت التنفيذ لفترات طويلة وزيادة عدد المعدات الخاصة بالمقاولين وزيادة فرق العمل وتشكيل فريق عمل من الوزارة لمتابعة التنفيذ على مدار 24 ساعة لحل أى مشكلات على الطبيعة وعقد اجتماع أسبوعى مع الشركات المنفذة وهيئة الطرق والكبارى للمتابعة التنفيذية مع التوجيه بضرورة رفع مستوى الأداء وزيادة معدلات التنفيذ والتركيز على إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد، وسرعة حل المشاكل الناتجة عن كثرة تغيير التصميمات فى الفترة السابقة، والاهتمام بالجودة العالية وتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، والاهتمام بأعمال صيانة الطرق الحالية وتكثيف العلامات الإرشادية.
