عثمان ينفى زيادة أسعار البنزين والسولار فى الفترة المقبلة

قال إنه لا أساس للحديث عن وجود تفاوت فى الأجور..

نفى دكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، ما تردد مؤخرا عن زيادة أسعار البنزين والسولار الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدعم فى آخر موازنة بلغ 117 مليارا، وعلى الرغم من انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية والبترولية فى مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بالعام المالى الجارى نتيجة تراجع أسعار البترول العالمية من المستويات القياسية التى بلغتها خلال العام المالى الماضى وأوائل العام الحالى، إلا أن الحكومة مستمرة فى تدعيم هذه السلع بكميات متزايدة عاماً بعد عام.
من ناحية أخرى أكد عثمان أن التحدث عن وجود تفاوت كبير فى الأجور غير صحيح بالمرة وليس به أى أساس من الصحة، لأن كحكومة نتحكم فى 40 % من المشتغلين بأجر فى الحكومة ويبلغ عددهم 6 ملايين إجمالى أجورهم فى الموازنة 86 مليار جنيه، قائلا: إن "هذا المبلغ معروف رايح فين كل جنيه منه" ولا يمكن لأى موظف فى الدولة أن يحصل على جنيه أكثر مما تحدده اللوائح.
وأوضح أنه بالنسبة ل60% الآخرين فإن دور المجلس القومى للأجور يتلخص فى وضع رقم الحد الأدنى للأجور، ولا يزيد الدور عن أننا نهيب بالقطاع الخاص تحديد حد أدنى مناسب، ولكن لا يوجد إلزام، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك به بند مضاعفة الأجور خلال 6 سنوات كإجمالى حوالى 100 % ونحصل الفئات الأدنى على الزيادة بنسبة أكبر، بحيث تقلل هذه الفجوة النسبية ويتوقع أن فى البرنامج الانتخابى القادم نستمر فى هذا التوجه.
وذكر عثمان أن هناك تضاربا وخلطا بين قضية الحد الأدنى للأجور ومستوى الأجور عموما فهناك اختلاف كبير بين القضيتين، مشيرا إلى أن 3 % فقط من 6 ملايين هما الذين يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ولكن الكلام عن التفاوت غير واقعى ويخرج عن المشكلة الحقيقية وهى هل الحد الأدنى مناسب.
وانتقد عثمان العامل الذى قام برفع قضية الحد الأدنى للأجور، لأنه تقدم فى عريضة الدعوة أن يتقاضى 368 جنيه، ولكن تم إثبات أنه يتقاضى 1100 جنيه، ولكنه تحدث بشأن الأجر الأساسى دون حساب العلاوات، نافيا أن يكون لدينا مشكلة فى الحد الأدنى للأجور، ولكن ما يثار تقع مسئوليته على وسائل الإعلام التى تتحدث فقط عن عدم اجتماع المجلس بصفة دورية مطلقا على ذلك "نوع من الاستعباط".
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية فقال عنه إنه قرار بضرورة وضع حد أدنى للأجور لابد ألا يقل عن 1200جنيه، ولكن الواقع يقول إن الرقم الحالى أكبر من الرقم الذين يطالبون به، وبالتالى تصبح القضية وهمية ولا أساس لها.