تقرير ل"محلى دمياط" يكشف إهدار المال العام

فى ملف مزرعة الدواجن بقرية ضرغام

كشف تقرير لجنة أملاك الدولة بمجلس محلى مركز دمياط برئاسة حسانين رجب عن وجود شبهة تلاعب وإهدار للمال العام فى ملف مزرعة الدواجن بقرية الشيخ ضرغام، حيث تم إعداد تقرير بناء على فحص المزكرة المقدمة من سامية نوارج، عضو المجلس وتبين تحويل الأرض المقام عليها المزرعة والتى تبلغ 8 س و4 ق و6 ف إلى مستودع للأخشاب وتم بناء سور من الطوب الأحمر عليها بارتفاع 2 متر وبطول 25 مترا داخل المزرعة وتحرر له قرار إزالة أعمال مخالفة طبقا للمادة 60 من القانون 119 لسنة 2008 تحت رقم 14لسنة 2010 وصدر قرار محافظة دمياط بتاريخ 3/8/2009 بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط هى المختصة بإصدار التراخيص التى تقام على أرض المزرعة وموافقة وزير الزراعة على تغييبر النشاط القائم بالمزرعة بناء على الكتاب الوزارى رقم 179 فى 7/11/2009 بالإضافة إلى أنشطة تلائم البيئة المحيطة به.
وأوصى التقرير محافظ دمياط بإيقاف الأعمال القائمة على هذه المزرعة بالمخالفة للنشاط الأصلى لها ومطالبة وزير الزراعة أن يكون تغيير النشاط مرتبطا بالنشاط الزراعى أو الحيوانى وليس بأنشطة تجارية أو تقسيم أراضٍ، خاصة أن هذه الأراضى تقع على طرح النيل والنشاط الأصلى وعقد البيع مرتبط بالأمن الغذائى.
كما طالب التقرير بإيقاف أى تراخيص أو شهادة صلاحية داخل أرض هذه المزرعة لحين فحص الموضوع، وكذلك إلزام رئيس مدينة دمياط بوضع لافتة مثبتة بعدم التعامل بالبيع أو الشراء فى هذه الأرض لأن هذه الأرض مخصصة لمشروعات تتعلق بالأمن الغذائى.
كما طالب أعضاء اللجنة بإحالة ملف المزرعة إلى المستشار مفوض الدولة بالمحافظة لبحث العقود الخاصة بالأرض ومدى الشفافية، حيث ثبت أن ثمن التخصيص والانتفاع هو ثمن البيع وهو مبلغ خمسة آلاف جنيه للفدان بواقع جنيه وعشرة قروش للمتر المربع.