"محلى دمياط" يكشف عن تجاوزات فى أراضٍ بالشيخ ضرغام

كشفت لجنة أملاك الدولة بمجلس محلى مركز دمياط برئاسة حسانين رجب، عن وجود تجاوزات بشأن مزرعة الدواجن بناحية الشيخ ضرغام.
وقالت اللجنة، إن الأرض التى تم تحويلها إلى مزرعة دواجن وتقع بناحية الشيخ ضرغام تبلغ مساحتها 6 أفدنة و18 سهماً و4 قراريط، تم إيقاف نشاطها عقب انتشار مرض "أنفلونزا الطيور" وحصل صاحبها على عدة موافقات تؤهله لبيع أراضى المزرعة على أنها أراضى إسكان وتغيير النشاط.
سبق وأن كشف تقرير لجنة أملاك الدولة بمجلس محلى مركز دمياط، عن وجود شبة تلاعب وإهدار للمال العام فى ملف مزرعة الدواجن بقرية "الشيخ ضرغام"، حيث تم إعداد تقرير بناء على فحص المذكرة المقدمة من سامية نوارج عضو المجلس وتبين تحويل الأرض المقام عليها المزرعة إلى مستودع للأخشاب وبناء سور من الطوب الأحمر عليها بارتفاع 2 متر داخل المزرعة، كما تحرر له قرار إزالة أعمال مخالفة طبقاً للمادة 60 من القانون 119 لسنة 2008 تحت رقم 14 لسنة 2010 وصدر قرار محافظة دمياط بتاريخ 3/8/2009، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط هى المختصة بإصدار التراخيص التى تقام على أرض المزرعة وموافقة وزير الزراعة على تغييبر النشاط القائم بالمزرعة بناء على الكتاب الوزارى رقم 179 فى 7/11/2009 إلى أنشطة تلائم البيئة المحيطة به.
وطالبت اللجنة بوقف أى أعمال بهذه المزرعة مخالفة للنشاط الأصلى لها ومخاطبة وزير الزراعة أن يكون تغيير النشاط زراعياً أو حيوانياً، وليس للأنشطة التجارية أو تقسيم وبيع أراضٍ، لأن عقد البيع الأصلى للمزرعة مرتبط بالأمن الغذائى.
وطالبت اللجنة، بضرورة التمسك بالقرارات السابق الموافقة عليها من المجلس الشعبى المحلى لمركز دمياط بالقرار 175.176 وعرض الملف الخاص بالمزرعة على محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تفعيل قرارات المجلس، وهو الأمر الذى أدى إلى التلاعب فى الملف.
وكذلك الاستناد إلى موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وإعادة تقدير ثمن الأرض لإخلال المشترى بشروط العقد واعتماده على نص عدم الصلاحية.
وأضاف التقرير، أنه فى حالة عدم تنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن يحق للمجلس رفع الأمر إلى وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء.