استثمار مصر بيد الرقابة الإدارية.. دور الأجهزة الرقابية الأساسى تذليل العقبات أمام المستثمرين بمحاربة جرائم الفساد قبل وقوعها وبحث أسباب القصور والإهمال فى مرافق الدولة

منذ أيام قليلة وجه السيد رئيس الدولة دعوة تجاه المستثمرين المصريين والأجانب بالتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية لحل مشاكلهم التى تعترض أعمالهم واستثماراتهم فى البلاد، نظراً للأداء المتردى لوزارة الاستثمار سواء فى جذب استثمار جديد أو على الأقل حل مشاكل المستثمرين، وأعتقد أن تلك الدعوة الموجهة من رئيس الدولة لتدخل جهاز رقابى بحجم هيئة الرقابة الإدارية لسرعة إنهاء وحل مشاكل المستثمرين تدل بلا شك وعن يقين من تيقن رئيس الجمهورية أن تلك الوزارة فاشلة بكل المقاييس ولا تقدر حجم المسئولية الملقاة عليها فالعاملين بها هواة وليس محترفين الأمر الذى حدا به بإدخال هذا الجهاز الرقابى.
ولنا فى قانون الاستثمار أسوة سيئة فبعد معاناة شاقة وطويلة وقبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى الأخير يطل علينا قانون الاستثمار، فجاء مخيب لآمال المصريين والمستثمرين فقد كان يجب طرح القانون على المستثمرين بفترة معقولة على الأقل قبل قدومهم للمؤتمر الاقتصادى ليّطلعوا على فرص الاستثمار المتاحة لهم والمشروعات المطروحة من جانب الدولة والتسهيلات والإعفاءات الضريبية الواقعة على أنشطتهم التجارية والمهلة الزمنية للإعفاءات الضريبية ومقدار الجمارك على السلع الرأسمالية وغير الرأسمالية وحركة رأس المال ولكن للأسف الشديد لم يحدث، وحضرت الوفود الاقتصادية وهى ونحن أهل البلد لا نعلم شيئا عن هذا القانون والذى سعينا إليه طويلاً للدفع بالحركة الاقتصادية وهى الأمل الوحيد للمصريين لحل جميع مشاكلهم سواء اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية أو صحية.
وظهر ذلك جلياً من مطالعة القانون سواء شكلاً أو مضموناً فهو قانون طارد للاستثمار معيب لأقصى درجة فيحتوى على تناقضات كثيرة بمواده القانونية وأضف إلى ذلك ضعف الصياغة القانونية فضلاً عن إغفاله للمناطق الاقتصادية والحرة مما جعل القائمين على إصداره من سعيهم إلى إصدار مواد لاحقه تفادياً لهذا العوار القانونى الذى أدى إلى إهدار ملايين الدولارات وضرب المستثمرين فى مصانعهم، ناهيك عن لائحته التنفيذية التى صدرت منذ أيام والتى تعثرت ولادتها أكثر من ثلاثة أشهر فهى دون المستوى تماماً.
ويتعزز هذا الفشل بصدور قرار لا نعلم من مُصدره؟ هل رئيس هيئة الاستثمار الجديد أم السيد / وزير الاستثمار، والمتضمن إلغاء لجنة المستشارين القانونيين بهيئة الاستثمار والتى تضم فى عضويتها ثلاثة أعضاء من نواب رئيس محكمة النقض وثلاثة آخرين من نواب رئيس مجلس الدولة والمتخصصين فى حل كافة المشاكل القانونية للمستثمرين.
فأصبحت هيئة الاستثمار بدون هيئة قانونية على المستوى المطلوب وحلت مكانها لجنة فنية صدر بها قرار من وزير الاستثمار تضم مستشارين سبق وأن أعدوا قانون الاستثمار الفاشل ولائحته التنفيذية فهل هذا لصالح الاستثمار الذى يصبوا إليه المصريون.
أضف إلى ذلك أن قانون الاستثمار نزع جميع اختصاصات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأسندها إلى وزير الاستثمار، وأن كل ما يختص به رئيس الهيئة العامة للاستثمار مجرد أنه رئيس تنفيذى بيد السيد / وزير الاستثمار.
ومُنفذ لقراراته وتوجيهاته الشفوية والمكتوبة والظاهرة والباطنة.
أضف إلى ذلك ما تضمنته لجان فض المنازعات بهيئة الاستثمار والتى بيدها قرارات بمليارات الجنيهات وتضم بعضويتها - بلجنة الإسكان والزراعة - أعضاء ليس على الكفاءة العلمية والنزاهة الشخصية.
فلاشك أن هذه المسئولية الجديدة الملقاة على عاتق الرقابة الإدارية بإنهاء وحل المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين فهى مسئولية ضخمة وتتطلب من هذا الجهاز الرقابى الذى نُكن له كل احترام وتقدير بسرعة التدخل فوراً فى جميع أعمال هيئة الاستثمار وجميع اللجان ومراقبة أعضائها من حيث سلوكهم الوظيفى الذى تقوم حوله شبهات كثيرة ويعلمها بالتأكيد جهاز الرقابة الإدارية فدورها وضع على المحك والاختبار .. فمن ضمن اختصاص ذلك الجهاز الرقابى البحث عن سوء أداء الوظيفة العامة وبحث أسباب القصور والإهمال فى مرافق الدولة فليس دور الرقابة الإدارية فى ضبط الجريمة بعد وقوعها وإنما الدور الأهم هو عدم وقوع الجريمة أولاً ومحاربة كافة طرق الفساد التى للأسف الشديد توغلت فى كافة مفاصل الدولة بجميع أجهزتها وهيئاتها على مدار السنين الماضية، نظراً لسوء اختيار القيادات وضعف مستواهم الوظيفى وخراب ذممهم المالية.
فنحن ليس لدينا رفاهية الوقت، والظروف التى تمر بها مصر سواء مشاكل اقتصادية أو الإرهاب الأسود الذى يحصد كل يوم المصريين تتطلب من رئيس جهاز الرقابة الإدارية بسرعة التدخل ومراجعة كافة اللجان المشكلة بالوزارات والهيئات وأن تضع فى عضويتها عضو من جهاز الرقابة الإدارية كى يبسط رقابته ومتابعته لكافة مرافق الدولة وخاصة الهيئات الهامة كى ندفع بالإقتصاد القومى للنهوض لهذا الوطن الذى أُرهق اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً على مدار سنين طويلة.
المستشار / طاهر الخولى
المحامى بالنقض