فقهاء القانون والحقوقيون يرفضون مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. قانونية التيار الديمقراطى: يُقيد الحريات المنصوص عليها بالدستور.. وحافظ أبو سعدة: يجور على حرية تداول المعلومات.. وأستاذ قانون: غير دستورى

رفض عدد من خبراء القانون والحقوقيين، قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الحالية، معتبرين القانون تعديًا على الحريات التى ضمنها الدستور، وعلى رأسها حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة، مؤكدين أن قانون الصحافة بصيغته الحالية يكفى للتصدى لنشر أى معلومات خاطئة، وإن كانت الدولة بحاجة لقانون لمكافحة الإرهاب، فيجب ألا يتعدى على الحريات التى كفلها الدستور.
حافظ أبو سعدة: يجور على حرية تداول المعلومات
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، به مواد تقيد حرية الصحافة والإعلام، وتتعدى على الحريات التى كفلها الدستور، فى تداول المعلومات وسيأخذ فى طريقة "العاطل فى الباطل" - بحسب وصفه.
وأضاف أبو سعدة، ل"اليوم السابع"، أن المادة 33 من القانون تحاسب الصحفيين عن النقل من مصادر متعددة، وهو ما يقيض الصحفيين، مشيراً إلى أن قانون الصحافة يكفى للتصدى لأى صحفى ينشر معلومات خاطئة عن طريق إلزامه بنشر تصحيح، ونفى لما نشره فى نفس المكان وبنفس المساحة.
وأشار أبو سعدة، إلى أنه كنا فى حاجة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، فلا يجب أن نقوم بكتابة قانون يتجاوز على الحريات المكفولة بنصوص الدستور المصرى، وعلى رأسها الحريات العامة وحرية الصحافة والنشر وحرية تداول المعلومات، لافتاً إلى أن القانون الجديد يأتى على الحق فى التعبير وتداول المعلومات.
قانونية التيار الديمقراطى: يقيد الحريات المنصوص عليها بالدستور
ومن جانبه، قال المستشار طارق نجيدة المحامى بالنقض، وعضو اللجنة القانونية، لتحالف التيار الديمقراطى، إن كل التسريبات التى خرجت عن قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع المدنى، كانت جميعها مواد ضمن قانون العقوبات والجنايات بالأساس، إلا أن المشروع الأخير الذى خرج أضيف إليه عدة مواد ترى لأول مرة، هدفها تقييد كل الحريات التى نص عليها الدستور.
وأضاف نجيدة ل"اليوم السابع"، أن المواد التى أضيفت لقانون مكافحة الإرهاب تقيد كل الحريات، وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير عن الرأى وحرية الصحافة، ويتضمن عقوبات سالبة للحرية فى محاولة للالتفاف على الدستور المصرى، وما تعهدت به الدولة فى أن تكفل الحريات العامة لجميع المواطنين، وما ألزمها به الدستور المصرى، علاوة على تقييد حرية تداول المعلومات.
وأشار نجيدة، إلى أن المواد الجديدة التى أضيفت فى قانون مكافحة الإرهاب تمنع تطور الإنترنت وتداول المعلومات بحرية، بمواد استثنائية مخالفة للدستور المصرى.
رأفت فودة: قانون مكافحة الإرهاب غير دستورى
وبدوره، أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحال إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ووضع الملاحظات عليه قبل إقراره، مؤكداً أن فى حالة احتوائه على مواد قانون مخالفة للدستور كتلك التى تسلب الحريات، وتوقع العقوبات بناءً عليها فى جرائم النشر فهو غير دستورى.
وأوضح "فودة" ل"اليوم السابع"، أن القانون الذى يوضع بهذا الشكل لا يحتاج إلى أستاذ قانون دستورى، ليوضح أنه غير دستورى ولا يحتاج لقسم التشريع للملاحظة أو غير ذلك.
ومن ناحيته، قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والخبير الدستورى، عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إنه ضد أى قانون صدر فى السنوات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير، ورأى أن القوانين القديمة والتى وضعت بواسطة ما وصفهم بالقمم القانونية العظيمة، وفى الظروف العادية والطبيعية يجب عدم المساس بها.
وأكد "بدوى" ل"اليوم السابع"، أن سيادة القانون هى الصمام الذى يحمى النظام وأنه لا نظام بغير سيادته وخضوع الجميع له بدءًا من رئيس الدولة ووصولاً إلى المواطن العادى، مؤكداً أن القانون يعنى النظام وبالتالى المساس به أو عدم احترامه والخضوع له يعنى عدم وجود نظام إطلاق، متابعاً: "القانون هو السيد الذى يعلو جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية".