المصرية لحقوق الإنسان: الدستور الجديد ينسف حرية الصحافة

أثارت المادة 48 من المسودة النهائية من الدستور تحفظ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لما يتضمنه من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، وخاصة بعدما أصرت الجمعية التأسيسية على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأكدت المنظمة أن المادة 48 من مشروع الدستور تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر.
ومن جانبه أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، وجاءت المواد الخاصة بالصحافة والنشر في مسودة الدستور، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووصف أبو سعده المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور الجديد «بالكارثية» لسماحها بإغلاقها وتعطيلها بناء على الضوء الأخضر الذي سوف تمنحه للمشرع لعمل قانون يقيد به الصحافة وحريتها، مشددا على أن حرية الصحافة إحدي لبنات النظام الديمقراطي والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال.