أكد السفير حسين عونى "سفير تركيا لدى القاهرة " لليوم السابع أن التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان التركى أمس تمثل خطوة نحو الديمقراطية فى تركيا، حيث تساعد على تدعيم الحريات وتقوية المجتمع المدنى. وقال السفير التركى إن قيام البرلمان التركى بمناقشة تلك التعديلات الدستورية يعنى أنه بإقرار تلك التعديلات فإن الديمقراطية ستأخذ مجراها فى جميع الأحوال. وأشار إلى أن الحياة السياسية فى تركيا تشهد خلال السنوات العشر الأخيرة حراكا واسعا ومن بين الدلائل على هذا الحراك التعديلات الدستورية التى طرحها حزب العدالة والتنمية للمناقشة فى البرلمان، مضيفا أن هذه التعديلات التى أتاحت نقاشا حادا فى المجتمع التركى من قبل كل المنظمات المدنية والشارع التركى للسير فى ركب الحرية والديمقراطية الذى تشهده تركيا. يذكر أن حزمة التعديلات الدستورية تأتى فى إطار الإصلاحات التى تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديمقراطية الأوروبية، كما إن هناك انتقادات للتعديلات من قبل البعض تقول إنها تهدف إلى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والجيش عن طرق فتح الطريق لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية وإقرار مبدأ محاكمة رئيس البرلمان ورئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين.