عقد المجلس القومى لشئون الإعاقة اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، الصحة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة. وخلال الاجتماع استعرضت أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة عدداً من المحاور الخاصة بالإعاقة فى مصر، حيث كان أولها محور حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، حيث تمت متابعة ما تم بخصوص تضمين استمارات التعداد السكانى لعام 2016 بيانات لحصر عدد الأشخاص ذوى الإعاقة. ثم تم التطرق إلى محور توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أشارت إلى أنه تمت متابعة ما تم بالنسبة لمسابقة توظيف عدد 5000 من الأشخاص ذوى الإعاقة فى جهاز الدولة والتى أعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 26 مايو 2015. وفيما يتعلق بمحور الإتاحة فقد أشارت إلى أنه تمت متابعة مبادرة وزارة العدل بخصوص إتاحة المحاكم لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة بيسر.. وحول محور التعليم أشارت أمين عام المجلس إلى أنه تتم متابعة تفعيل إجراءات قرار الدمج التعليمى فى وزارة التربية والتعليم، وتوفير الميزانيات اللازمة للتنفيذ.. وفيما يتعلق بمحور دمج الإعاقة فى جميع إستراتيجيات الدولة، تم متابعة دمج احتياجات الأطفال ذوى الإعاقة فى الإستراتيجية الجديدة لوزارة السكان. كما تم التطرق لاستعراض ما تم خلال مشاركة مصر فى الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى عقد فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك، حيث تم مناقشة تضمين الإعاقة فى أجندة الأهداف التنموية لما بعد 2015. كما أشارت أمين عام المجلس إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بمقر المجلس يومى الأربعاء والخميس 1 – 2 يوليو 2015 لإعداد الإطار العام لإستراتيجية ورؤية عمل المجلس لمناقشتها مع كل من وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى، قبل عرضها على المجلس.. كما تمت مناقشة مقترح لإنشاء مركز إعلامى للمجلس يكون قادراً على التحدث باسم المجلس ورؤيته ورسالته وما يقوم به من نشاطات متعددة، والتواصل مع ذوى الإعاقة بوسائل الاتصال المناسبة لكل إعاقة.. كما تم بحث تحديد شخص مسئول بكل وزارة ومحافظة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.. كما سيتم التواصل مع مركز بحوث البناء والإسكان لمناقشة آخر مسودة من كود البناء لمراعاة متطلبات ذوى الإعاقة. وفيما يتعلق بمجلس النواب القادم، فقد تم خلال الاجتماع استعراض ما سيتم تنفيذه فى المجلس من أعمال للتيسير على ذوى الإعاقة، حيث سيتم تركيب عدد ثلاثة مصاعد هيدروليكية عند مداخل المبانى المختلفة للبرلمان، وتخصيص أماكن انتظار لسيارات ذوى الإعاقة داخل حرم البرلمان، وتوفير وسائط بديلة لذوى الإعاقة البصرية من خلال توفير مضابط الجلسات بطريقة برايل وبخط كبير وبوسائط تقنية وصوتية تتناسب مع إعاقتهم، كما سيتم تخصيص أماكن تمكن لذوى الإعاقة الحركية السير باستخدام الكراسى المتحركة، وتركيب شاشات عرض داخل قاعة البرلمان الرئيسية لعرض الترجمة بلغة الإشارة. وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى مقترحات وآراء الحضور حول هذه الموضوعات الحيوية، بالإضافة إلى مداخلاتهم حول موضوعات أخرى تتعلق بأوضاع الإعاقة وسبل تحسين حياة المواطنين ذوى الإعاقة في مصر. وقد أشاد أمين المجلس وأعضاء المجلس القومى بتشكيله الجديد باهتمام رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بحضور اجتماعات المجلس الدورية، وأعربوا عن تفاؤلهم بالإرادة السياسية التى لمسوها فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، وإشراكهم فيما يخصهم من قرارات. وأكد أمين عام المجلس والأعضاء أنهم سيعملون بأقصى جهدهم لتحقيق رؤيتهم المتمثلة فى إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة فى مصرنا الحبيبة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام، وأن الهدف العام الذى يسعى المجلس لتحقيقه هو تمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى مصر.
