خطاب الرئيس والتغيير المطلوب

أكد الرئيس محمد حسنى مبارك فى خطابه خلال الاحتفال بعيد العمال بالقاهرة أمس، الخميس، على حبه للشعب المصرى عامة وللطبقة العاملة خاصة، والتزامه شخصيا، بحصول العامل المصرى على أجور مجزية تزيد بمعدل طبيعى، وأيضاً معاشات تراعى التضخم وغلاء المعيشة، وأيضاً ضمان معاشات تراعى التضخم وغلاء المعيشة، ومع الأسف لم نسمع عما تمنيناه من التغيير!!!.
وتحدى الرئيس فى خطابه من أسماهم بأصحاب الشعارات والمزايدين أن يقنعوا الشعب برؤيتهم حول مواضيع حيوية لابد لها من حلول وهى الاستثمار، والتعامل مع محدودى الدخل، والإرهاب، والسياسة المصرية الخارجية، وذلك قبل وفى أثناء الانتخابات القادمة التى وعد أن تكون حرة نزيهة، بحيث تكون كلمة الشعب هى الفصل فى صناديق الاقتراع.
ويفهم من هذه الفقرة أن التغيير المطلوب ينحصر فى تغيير الأشخاص فى سدة الحكم بأشخاص آخرين، يمكنهم إقناع الشعب المصرى برؤاهم فى التعامل مع العناصر التى حددها سيادته وهى الاستثمار، وسوء توزيع الدخول، والإرهاب، وسياسة مصر الخارجية، وبلا شك فإن الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته قائد نصر أكتوبر 1973 وبتاريخه العسكرى المجيد هو الأقدر على رؤى كل من قيادة الجيش لحماية مصر وأمنها القومى، وأيضاً السياسة المصرية الخارجية، ويتبقى موضوعات الاستثمار وسوء توزيع الدخول ومستوى أداء الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام الحالى.
ولكن مشكلة النفق المظلم الذى يعيش فيه شعب مصر تتطلب تغييرا آخر فى النظام نفسه وليس فى الأشخاص، فمشكلة النفق المظلم تتمثل حقيقة فى سوء التخطيط للدولة والتنفيذ والرقابة ومتابعة تنفيذ الخطط، فضلاً عن عدم وجود تلك الخطط، وعدم وجود أى التزام لدى الحكومات فى مواجهة الشعب صاحب الحق الأصيل فى تحديد مستقبله، وصاحب الحق الأصيل فى تعيين وفصل الحكومات ومحاسبتها على كفاءة أدائها، فلن يرتفع دخل الفرد فى مصر مع تحقيق عدالة التوزيع إلا بوجود نظام رئاسى نيابى صحيح وقوى.
إذا التغيير المطلوب ليس فى الأشخاص، ولكنه قطعا فى نظام الحكم الذى لا يوجد له مثيل فى أى من دول العالم المتحضر، والتغيير المطلوب بالصورة التى نعرضها إنما هو الشمعة التى تضىء الطريق إلى الخروج من النفق المظلم الذى يدور فيه الشعب المصرى وبعض المسئولين فيه فى دائرة مفرغة من الفقر والفساد لا يعلم إلا الله متى يمكن الخروج منها.
من المؤكد أننا نعيش فى النفق المظلم الذى بنى على حكم فردى متواتر منذ الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، لقد كان سبب هذا النظام الرئاسى الضارب فى المركزية هو الحروب بيننا وبين إسرائيل وحماية شعب مصر وتحرير أرضها بعد احتلالها، ولكن كل هذا انتهى وبقى أن يعيش الشعب المصرى فى حياة طبيعية مضيئة تتمتع بالديمقراطية الكاملة والرفاهية المناسبة لتاريخ هذا الشعب وموقعه فى العالم، والابتعاد والخروج عن النفق المظلم الذى لن يستطيع الخروج منه إلا بتغيير النظام السياسى نفسه وليس شخص الرئيس.
بالقطع لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة ولا خروج من النفق المظلم فى ظل النظام السياسى الحالى لماذا؟؟
فما هو السبب فى هذا القول؟.
إن جوهر مشكلة النفق المظلم فى النظام السياسى المصرى الحالى يتلخص فيما يلى:
باختصار شديد إن نظام الحكم الحالى ليس له شكل فى النظم السياسية الدولية، حيث يتم تعيين جميع الوزراء ورئيس الوزراء والوظائف الهامة من أهل الثقة الذين يعينهم الرئيس شخصيا ممن تعرفهم وتقترحهم الأجهزة الأمنية والرقابية، بصرف النظر عن كفاءتهم الإدارية، وتظل مسئولياتهم ومساءلاتهم وفصلهم فى يد السيد رئيس الجمهورية وحده فقط، بدون أى معايير سياسية، ولا عجب فإن الرئيس قام ويقوم بتعيين الوزراء وبعض الوظائف والمراكز الهامة من منطلق حرصه على الأمن القومى، على أن يكونوا من أهل الثقة، وهذا الأمر إذا كان ضروريا فى فترة سابقة عند قيام الثورة فقد ثبت فشله منذ قيامها حتى الآن.
وبالتالى يصبح هم وفكر الموظف المعين بدرجة وزير تتركز فى تحصيله لأكبر المنافع الممكنة لعدم وجود نظام متكامل للرقابة والمتابعة ليضمن له الاستمرار فى حالة حسن الأداء، وبهذا يفقد الوزير الموضوعية التى تهم الشعب والوطن، وبالقطع فإن الرئيس يبذل قصارى جهده وطاقته فى تسيير شئون الحكم، ولكنه كبشر لا يستطيع مهما أوتى من قوة تحديد رؤيا وتخطيط ومراقبة ومتابعة لجميع المسئوليات ولكل هؤلاء الوزراء والمسئولين، فى الوقت الذى حجبت رقابة مجلس الشعب على الحكومات المتعاقبة، نتيجة الاكتفاء برقابة رئاسة الجمهورية وهو وضع شاذ، حيث إن رقابة الأجهزة الرقابية مجتمعة ومعها مجلس الشعب تكون أكفأ وأكثر فعالية ضد الحكومة وتصبح بعيدة عن حرج رئيس الجمهورية فى مساءلة الحكومات عن أفعالها خاصة الفساد المنتشر والمتفشى فى جسم الكيان السياسى المصرى.
وبالتالى لا وجود لرقابة مجلس الشعب على المسئولين، ومن هنا انتشر الفساد، بعكس نظم أخرى تعمل فيه أجهزة الرقابة ودولة المؤسسات على محاسبة الحكومة وتغييرها وإسقاط الثقة فيها، فى حين أنه فى النظام الحالى لا يستطيع أن يقيل رئيس الوزراء والمسئولين غير الرئيس، وبالتالى يكون ولاء المسئولين فقط للرئيس وليس للشعب، فيقوم بالتالى بالتلاعب والفساد طالما أن الرئيس لم يراقبه أو يعنفه، لاستحالة علمه بكل ما يرتكبه المسئولون من فساد وإفساد، فيستحيل أن يدير شخص مهما أوتى من قوة وعلم وصفات، حكومة ترعى مصالح أكثر من ثمانين مليون نسمة.
إن الخوف من المجهول فى النفق المظلم الذى تعيش فيه مصر تسبب فى نشر فيه الفساد وتصارع من يعيشون فيه على تحقيق أكبر مكاسب شخصية أنانية لعدم رؤيتهم للمستقبل ولا أمل لهم فيه، وكأن مصر ليست بلدهم وليس لها صاحب، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يراهم.
وبالتأكيد عندما نبدأ فى إضاءة الشموع التى تضىء لنا المستقبل المظلم ويطمئن الشعب على مستقبله، فبالقطع يشعر الفاسدون بالطمأنينة إلى المستقبل، ونأمل عند ذلك فى توقفهم وامتناعهم عن خيانة الشعب ورد ما سلبوه منه إليه.
وتعبير الرئيس عن حبه للشعب فى هذا الخطاب تعطى الشعب الأمل فى حياة ديمقراطية ورفاهية حقيقية، وإذا تحقق هذا الخير فسيكون رداً على المشككين فى قدرة الرئيس ورغبته فى رفاهية الشعب المصرى.
وقد وعد السيد الرئيس بأمور ومكاسب سيجرى تحقيقها فى العام القادم، لصالح الشعب، ولكن:
هل فعلا يمكن للحكومة القائمة أن تحقق ما وعد به الرئيس؟؟ وما هى الآليات التى يمكن تفعيلها حتى يمكن أن نرى وعود الرئيس واقعا ملموساً، بحيث نخرج من النفق المظلم الذى تعيش فيه مصر والشعب المصرى، ولا نرى فيه أى بادرة ضوء تمنحنا الأمل فى غد مشرق كما وعدنا السيد الرئيس؟.
إن الحكومة الحالية بدون تعديل لا يمكنها أن تحقق بالأمر ما طلبه الرئيس لسبب بسيط وهو أن فاقد الشىء لا يعطيه، فالنظام الحالى بعجزه عن التخطيط والمتابعة والرقابة وتحقيق الشفافية فى الثواب والعقاب لن يمكنه تحقيق ما وعد به الرئيس، ومن المعروف أن السادة الوزراء لديهم الخبراء والمستشارين القادرين بحكم خبرتهم الطويلة جدا فى وظائفهم والتى لاتصل إلى تحقيق أهداف المرحلة الحالية إلا بالفبركة والتلفيق واللعب بالبيانات.
و لابد أن يكون لدى جميع المرشحين أجندات عن كيفية تحقيق الرؤى المطلوب تحقيقها على أرض الواقع ببرامج زمنية محددة، ويجب أن ينطبق هذا على جميع المرشحين بما فيهم مرشحى الحزب الوطنى.
وما شرحناه يؤدى إلى نتيجة حتمية لابد منها، وهى الإجابة عن السؤال الخاص بالشمعة التى تضىء لنا الطريق إلى باب الخروج من النفق المظلم إلى الرخاء، إن هذه الشمعة تتلخص فى تغيير نظام الحكم، وأنا هنا لا أتكلم عن رئيس الجمهورية، ولكننى أتكلم عن شكل النظام الدستورى ويا حبذا لو تم بمعرفة الرئيس محمد حسنى مبارك وتطبيقه من الآن وحتى يحين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
والحل هو فى نظام رئاسى نيابى بمعنى أن يكون رئيس الجمهورية هو الممثل الأعلى للدولة فى العلاقات الخارجية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، فى حين تكون الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء هى المسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الدولة، وما يترتب عليه من سلطات ومسئوليات أمام مجلس الشعب، حيث إن نظام الحكم فى ذلك النظام يجعل رئيس الوزراء مسئولاً مسئولية مباشرة عن سياسة حكومته، وفى إدارته لموارد الدولة أمام البرلمان، وليس أمام الرئيس، فإذا اكتشف البرلمان فى أى وقت، أن الحكومة أو رئيس الحكومة قد قصّر فى إدارته لموارد الدولة، بأى صورة من الصور، بما فيها توزيع الدخل بين المواطنين فإن البرلمان يسحب الثقة من الوزارة ومن رئيس الوزراء على الفور، بعد إخضاعه لمساءلة حقيقية عما فعله طوال وجوده على رأس الحكومة!
ومثل هذه المساءلة سوف تؤدى تلقائياً إلى تعديل جميع الأخطاء والخطط والسياسات فى الوقت المناسب، وأن يتجه المال العام إلى مكانه الصحيح، بدون فساد مستشرى كما يحدث الآن.
ولكن ما يحدث الآن هو، أن رئيس الوزراء مسئول مسئولية شكلية أمام البرلمان، ومسئوليته فعلية أمام الرئيس، بحيث يمكن للرئيس وحده سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وليس لمجلس الأمة أو الشعب سلطان عليهما، وهذا هو سبب الخلل والفساد، لعدم مساءلة الشعب للوزارة.
ومن مضاعفات الوضع القائم عدم مبالاة نواب الشعب بمساءلة الحكومة، حيث يتم تجاهل استجواباتهم للوزراء لعدم سلطتهم على الوزارة، وبالتالى يتجه بعض النواب نحو الاستفادة الشخصية بالحصول على توقيعات الوزراء للحصول على مكاسب شخصية على حساب المجتمع.
وعليه فإن الرئيس خاطب من أسماهم فى خطابه بأصحاب الشعارات والمزايدين بأن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤيتهم، حول مواضيع حيوية لابد لها من حلول ويكمن فى حلها مصير مستقبل مصر، وهى الاستثمار، والتعامل مع محدودى الدخل، والإرهاب، والسياسة المصرية الخارجية، وعلى هذا فالمطلوب من السادة المتقدمين للترشيح فى الدورة القادمة بإقناع الشعب الآن والطريق مفتوح لهم بتعليمات من الرئيس، ليس برؤيتهم فقط كما قال الرئيس، ولكن لابد أن يكون لديهم أجندات عن كيفية تحقيق تلك الرؤى المطلوب تحقيقها على أرض الواقع ببرامج زمنية محددة، ويجب أن ينطبق هذا على جميع المرشحين بما فيهم مرشحى الحزب الوطني.
ولكن يا سيادة الرئيس بدون دولة رئاسية نيابية لن يتحقق شىء ملحوظ من آمال الشعب، كما وأنه يجب النظر فى ما أكده أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية فى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، من أن عدداً من مستشارى الوزراء فى مصر يتقاضون رواتب أعلى من راتب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى الوقت الذى يعوق معظم هؤلاء المستشارون أعمال الوزارات، والأسباب هى أن كل وزير يعين على أساس الثقة يقوم باستخدام المستشارين أنفسهم الذين كانوا يعملون مع وزراء سابقين بأفكار قديمة منذ النظام الشمولى وهو ما لا يتفق مع النظام الاقتصادى الحالى، ويركن الوزراء إليهم ولا يبتكرون ولا يفكرون ولا يبدعون، مما يدفع الوراء للاعتماد عليهم وعدم الإبداع، وتصبح ريما عند عادتها القديمة، فى الوقت الذى تحتاج مصر فيه إلى المبدعين فى كل مجال.
إننا نتمنى أن يعمل السيد الرئيس على تحويل نظام الدولة إلى نظام رئاسى نيابى، مع التعديلات المناسبة للمحافظة على أمن مصر القومى من الأعداء الخارجيين والداخليين، على أن يكون ذلك قبل فوات الأوان.
دكتوراه فى إدارة الأعمال ورجل أعمال.