أكد الرئيس محمد حسني مبارك خلال الاحتفال بعيد العمال بالقاهرة اليوم الخميس، أن الانتخابات القادمة بشقيها –شورى وشعب- ستكون حرة ونزيهة، وأن كلمة الشعب ستكون الفيصل في صناديق الاقتراع، مطالبا أصحاب الشعارات والمزايدين بأن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤيتهم حول الاستثمار، والتعامل مع محدودي الدخل، والإرهاب، والسياسة المصرية الخارجية. وأوضح تمسكه باستكمال ما وعد به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية وتدعم دور البرلمان والأحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأى بالدين عن السياسة. وشدد مبارك في كلمته، على تمسكه بحصول العامل المصري على أجور مجزية تزيد بمعدل طبيعي، ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وتأمين من البطالة إلى حين عودته لسوق العمل، متعهدا بأن يكون دائما بجانب عمال مصر، ومنحازا لقضاياهم وحقوقهم ومصالحهم، ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق. وقال إن أية مراجعة لهياكل الأجور لا بد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية، وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدى إلى تراجع القدرات التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم، بحسب كلامه. وأشار إلى أنه كلف الحكومة بتحقيق أهداف محددة خلال 12 شهرا القادمة، لتستكمل ما وعد به برنامجه الانتخابي وتضيف إليه، مؤكدا أن الأشهر المقبلة ستشهد تشغيل 200 مصنع جديد وإقامة 12 منطقة صناعية و7 مناطق تجارية جديدة، كما سيتم طرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص وإتاحة مجالات جديدة لمشاركة الاستثمارات العامة والخاصة في إطار مشروع القانون المعروض أمام الدورة الحالية للبرلمان، كما سيتم الدفع باستثمارات جديدة للدولة بمقدار 8 مليارات جنيه على الأقل يتم توجهيها لقطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية.