أمريكا تضغط على الصين بشأن قانون مقترح للمؤسسات الأجنبية

حذرت الولايات المتحدة اليوم الخميس مما قد يفرضه قانون صينى مقترح خاص بالمنظمات الأجنبية والأمن القومى من قيود كبيرة على نشطاء حقوق الإنسان وآخرين.
وجاء تحذير الولايات المتحدة على لسان توم مالينوفسكى مساعد وزير الخارجية الأمريكى للديمقراطية وحقوق الإنسان أثناء تقديم تقرير سنوى لوزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان على مستوى العالم، وقال مالينوفسكى إن القانون المقترح "يؤثر على كل شخص يقوم بعمل اقتصادى فى الصين". وأشار إلى انه قد يؤثر على المؤسسات والانشطة الاقتصادية والتبادل الثقافى والتعليمى والطلابى بالإضافة إلى الأشخاص العاملين فى قضايا مثل حكم القانون وحقوق الإنسان.
وقال مالينوفسكى إن مسؤولين صينيين كانوا فى وقت سابق هذا الأسبوع فى واشنطن لإجراء حوار استراتيجى وان المسؤولين الأمريكيين ضغطوا على نظرائهم الصينيين فيما يتعلق بهذه القضية، وأمس الأربعاء قال يانج جيتشى وزير الخارجية الصينى فى مؤتمر صحفى إن الصين "مستعدة لحوار فى حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة".
لكنه طلب عدم التدخل فى شؤون بلاده الداخلية ودافع عن التشريع باعتباره خطوة مهمة كى تعمل الصين بحكم القانون، وقال مالينوفسكى إن مسودة القانون الصينى تثير الشكوك حول التزام البلاد بنهج "الانفتاح على العالم" الذى تم ارساؤه على مدار ثلاثة عقود من "التحول" .
وقال مالينوفسكى "إننا قلقون للغاية من تداعياته وخطاب الخوف من ثقافة التسلل الذى تستخدمه الحكومة الصينية لتبرير هذا القانون محليا وما يشير اليه ذلك عن مستقبل التنمية فى الصين"، وتضمنت "تقارير البلاد بشأن ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2014 الذى يصدر سنويا عن وزارة الخارجية فصلا مطولا عن الانتهاكات فى الصين. وذكرت التقارير ان القسر والقمع ادوات "اعتيادية" تستخدم ضد المدافعين عن الحقوق السياسية والمدنية وان هناك تقارير تحدثت عن عمليات احتجاز وقتل "اعتباطية".