الوكالة الذرية تسعى لإقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووى

طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو من الدول ال151 الأعضاء فى الوكالة تزويده بأفكار لإقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووى، كما جاء فى وثيقة.
وفى الوثيقة التى تحمل تاريخ السابع من أبريل والموجهة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الوكالة، دعا امانو الوزراء إلى "اطلاعه على كافة وجهات نظر حكوماتهم" فى هذا الشأن.
وكان قد تم خلال آخر مؤتمر عام سنوى عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى سبتمبر 2009، بصعوبة تبنى قرار بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية". وطلب القرار من إسرائيل "الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووى ووضع كافة منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الذرية فى إطار إجراءات الحماية".
وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة فى الشرق الأوسط رغم أن هذا الأمر غير معلن رسميا، ولم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووى.
وتم تبنى قرار الوكالة الرمزى وغير الملزم الذى اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتأييد 49 صوتا ورفض 45 وامتناع 16 عضوا).
ووجهت الوثيقة نداء عاجلا لامانو "للعمل مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الهدف المنشود"، وبذلك فإن رسالة امانو ليست سوى متابعة عادية للقرار ويجب أن لا تؤخذ على أنها وسيلة للضغط على إسرائيل، كما أشير فى مقر الوكالة بفيينا.
وقال المتحدث باسم الوكالة ايهن افرنسيل "فى إطار واجباته للاستجابة لقرار المؤتمر العام للعام الماضى، كتب المدير العام يوكيا امانو إلى الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب منها تقديم وجهات نظرها لتلبية بنود القرار".
وأضاف "كما طلب المؤتمر العام، سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس حكام الوكالة أثناء المؤتمر العام (من 20 إلى 24 سبتمبر" من هذه السنة عن تطبيق هذا القرار".
وذكر يوكييا امانو هذا الأسبوع فى خطابه أمام مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة الحد من الانتشار النووى فى نيويورك، بالقرارات التى تمت المصادقة عليها مؤخرا "من المؤتمر العام حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووى"، موضحا أن "المؤتمر العام للسنة الماضية تبنى قرارا حول قدرات إسرائيل النووية وتابع العمل على هذا الأساس كما طلب منى المؤتمر العام".