حقوقيون يرحبون بموافقة الحكومة على تعديلات قانون السجون.. داليا زيادة تصفها ب"الإنجاز" وتطالب بتفعيلها.. وجورج إسحاق يوصى بتدريب المسئولين عن النزلاء.. ومطالب بتأهيل المتجمع لتقبل المساجين بعد خروجهم

أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون السجون لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، مطالبين بسرعة تطبيق تلك التعديلات، بما يصب فى صالح تأهيل وإصلاح النزلاء وفقاً لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة.
توصيات بتدريب مسئولى السجون
وفي البداية، يقول جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل"اليوم السابع"، أن تعديل القوانين أمر مهم، ولكن الأهم تنفيذ التعديلات فهناك لائحة السجون التى قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديلها ولم تطبق حتى الآن.
وشدد "إسحاق" على أنه يجب تدريب مسئولى السجون على القانون الجديد حتى يتم تطبيقه بسهولة وبطريقة صحيحة وسريعة.
داليا زيادة: إنجاز جديد
فيما قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى للديمقراطية الحرة، إن هذه التعديلات تعد إنجازاً جديداً، يساهم فى تحسين ظروف الاحتجاز ويخفف من التكدس فى السجون الفترة القادمة، ويراعى ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين لم تتوفر لهم اماكن احتجاز حتى الآن، وتابعت: "نتمنى أن يتم تفعيل هذا التعديل فى أسرع وقت".
تأهيل المجتمع لتقبل المسجون
وفى سياق متصل، قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن قانون السجون الحالى يحتاج إلى تعديل فكرته، قبل تغيير بعض المواد حتى يستطيع المواطن تغيير نظرته للمسجونين بعد قضاء عقوبتهم وخروجهم من السجن، مطالبا بضرورة تأهيل مسئولى السجون لعدم التعامل مع المسجون على أنه لن يخرج من السجن، وكذلك تأهيل المواطن والمجتمع لكى يتقبلون المسجون ويتعاملون معه.
وتعليقاً على موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، أوضح منير أن هذه التعديلات تساعد على تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.