تقارير اقتصادية: ديون شركات النفط الصخرى ترتفع ل235 مليار دولار

فى الذكرى السنوية لانهيار النفط..

شهدت أسعار النفط تحركات عنيفة خلال 2014، أفقدت خام برنت القياسى نحو 50% من قيمته منذ يونيو الماضى، وذلك فى ظل تراجع الطلب العالمى وارتفاع المعروض، تراجع الواردات وهو ما أدى إلى أن ارتفعت ديون شركات النفط الصخرى إلى 235 مليار دولار، ويقول الخبراء فى الذكرى السنوية الأولى لتدهور النفط عن مستوى 114 دولارا للبرميل، فإن تخمة المعروض النفطى لدى المنتجين فى الشرق بينهم روسيا والسعودية، ومعروض النفط الصخرى لدى منتجى الغرب وعلى رأسهم كاليفورنيا الأمريكية، ومعروض الرمال النفطية لدى ألبرتا الكندية، كان له تأثير ملحوظ على العملات والاقتصادات العالمية، بحسب شبكة CNBC.
وأرجعت الشبكة أسباب عدم خفض إنتاج أوبك" إلى المحافظة على حصتها السوقية، والحد من نمو النفط الذى ينتج بتكلفة عالية كالنفط الصخرى الذى يتراوح سعره التعادلى ما بين 65 دولارا إلى 95 دولارا، ولابد ان يزيد سعر البرميل عن 100 دولار كى تحافظ استثمارات معينة على ربحيتها، بينها استثمارات نفطية طويلة الاجل لتطوير الاحتياطى الروسى فى القطب الشمالى وتطوير حقول نفط المياه العميقة فى البرازيل.
وقالت CNBC إنه خلال العام الماضي، تراجع النفط إلى أدنى مستوياته فى أكثر من 5 أعوام، بعد أن هبط خام برنت من مستوى 115 دولاراً فى يونيو الماضى إلى مادون 57 دولارا للبرميل فى يناير الماضى، مما دفع فرق أبحاث أسعار السلع فى بيوت الاستثمار والبنوك إلى المسارعة لمراجعة توقعاتها بشأن أسعار النفط فى عام 2015، وتأثيره المحتمل على اقتصاديات العالم.
وتباينت توقعات الأبحاث بشأن أسعار النفط المحتملة فى العام الجديد، حيث طالب HSBC المستثمرين بالاستعداد لوصول سعر خام برنت لمستوى 95 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2015، فى حين أشار "مورغان ستانلى" إلى أن أسوأ سيناريو يشير إلى وصول سعر الخام لمستوى 43 دولارًا للبرميل فى العام الجديد، إلا أن التوقعات الأساسية تصل لمستوى 70 دولارًا.
وأرجعت الأبحاث أسباب الهبوط العنيف لأسعار النفط، لتباطؤ الاقتصاد العالمى كما حدث فى الصين، اوروبا، وثورة النفط الصخرى، والملفات السياسية والعقوبات الاقتصادية على ايران وروسيا، وقد نتج تدنى الأسعار عن تضافر تلك العوامل، وعودة عدد من الدول المنتجة إلى الأسواق مثل ليبيا، وضعف الاستهلاك على خلفية نمو اقتصادى متباطئ فى الصين وفى منطقة اليورو.
وترجح توقعات زيادة معدل التراجع فى عمليات التنقيب النفطى بالولايات المتحدة، فى حال بقاء أسعار النفط دون مستوى 64 دولارًا للبرميل لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر على الأقل، وتأثير ذلك سيظهر على الإنتاج فى عام 2016.
لكن تقارير شركة "بيكر هيوز" المتخصصة بالخدمات النفطية تشير إلى أن عدد منصات النفط الصخرى تتراجع منذ 28 أسبوعا بفعل تدهور أسعار النفط.
ورغم تراجع عدد هذه الحفارات إلى 631 منصة نفط من ذروة 1609 حفارة كانت عاملة فى الولايات المتحدة، إلا أن مستوى إنتاج النفط الامريكى لا يزال مستقراً، وهو ما يرده الخبراء إلى إقفال حفارات ذات فاعلية منخفضة والتركيز على المنصات ذات الكفاءة العالية والكلفة الأقل.
لكن ملفا ماليا نفطيا ساخنا يمكن أن يشعل أزمة فى سوق الديون الأمريكية، ومع تراجع الواردات ارتفعت ديون شركات النفط الصخرى إلى 235 مليار دولار، وتعانى هذه الشركات من عجوزات مالية تضطرها إلى مبادلة سندات مستحقة بأخرى بخصومات تصل إلى 30% أو 70 سنتا للدولار.
وفى ذات السياق، كشف تقرير لوكالة "بلومبورج" أن شركات النفط الصخرى قامت باستقطاع جزء كبير من أرباحها لسداد فوائد هذه الديون.
وبدأت الديون تضغط على التصنيف الائتمانى لشركات النفط الصخرى المستقلة، التى فى الغالب ما تكون صغيرة إلى متوسطة الحجم، فى وقت خفضت وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندارد آند بورز" تصنيفاتها لائتمان 45 شركة إلى "خردة" أو "مضاربة".