أنس دنقل:وفد من عرب وأشراف بقفط يلتقى مسئولين لبيان خطورة ضم المركز لقنا

أكد أنس دنقل عضو مجلس الشعب السابق وأحد القيادات الشعبية بمركز قفط أن وفدا من القيادات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب السابقين من قبائل مركزى قفط وقنا، توجه إلى القاهرة وأعلن للمسئولين أبعاد وخطورة ضم مركز قفط لدائرة مركز قنا الانتخابية.
وقال دنقل إن بيان الوفد الذى أعلنه عدد من قيادات قبيلتى العرب والأشراف بمحافظة قنا أكد أنه حرصا على الأمن العام وبعد تعذر تكوين دائرة مستقلة لمركز "قفط"، تم إعلان انضمام دائرة مركز قفط إلى دائرة مركز "قوص" الانتخابية، لتتكون دائرة مركز قوص من مركزين هما مركزا "قفط" و "قوص" بعدد 3 نواب، أسوة بدائرة قنا التى تتكون من مركزين هما مركز قنا وبندر قنا بعدد 3 نواب، إلا أن أهالى "مركزى قفط وقنا وبندر قنا" فوجئوا بوجود توصية بضم دائرة مركز قفط الانتخابية إلى دائرة مركز وبندر قنا الانتخابى فى اللحظات الأخيرة لإقرار قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وذلك بعدما أعلن منذ بداية التعديل عن ضمها إلى مركز قوص.
واستدراكا لخطورة هذا الضم الذى يخل بالتوازن القبلى فى دائرة قنا من حيث عدد السكان، ويكدر السلم الاجتماعى، تم تشكيل وفد من القيادات الشعبية من أبناء قبيلتى العرب والأشراف بمحافظة قنا والذى ضم كلا من أنس دنقل عضو مجلس شعب سابق بدائرة قفط ورفاعى عبد الوهاب عضو مجلس شعب سابق بدائرة قنا ونقيب الأشراف بقنا ومحمد طايع عضو مجلس شعب سابق بدائرة قفط ومصطفى النحاس محمود عضو مجلس شعب سابق بقفط وأبوالحسن الجزار عضو مجلس شعب سابق بقفط ولواء أ.ح. نظامى سالم مرشح لمجلس نواب دائرة قنا (أشراف) ومهندس محمد حسن العجل مرشح لمجلس نواب دائرة قنا (أشراف) ومهندس جمال غزالى مرشح لمجلس النواب دائرة قنا (أشراف).
وأعلن الوفد خلال البيان أن تقسيم وتعديل الدوائر الانتخابية عمل من أعمال سيادة الدولة، ولا اعتراض لنا عليه، طالما كان متوافقا مع الدستور، عادلا من ناحية التمثيل القبلى، يحافظ على الأمن العام ولا يكدر السلم الاجتماعى.
وقال أنس دنقل إن الأسباب المنطقية لرفض ضم "مركز قفط" إلى دائرة "قنا" وتفضيل ضمها ل"مركز قوص" من وجهة نظر جماهير "قفط" و "قنا"ترجع لعدد من الآسباب وهى دائرة مركز ومدينة "قوص" هى الأقرب جغرافيا لدائرة مركز ومدينة "قفط " ومركز ومدينة "قوص" متجانسا قبليا مع مركز ومدينة "قفط" حيث إن كلا المركزين ينتميان لقبائل العرب ومركز ومدينة "قنا" بهما تمركز قبائل الأشراف، وبالإضافة إلى بعض من قبائل العرب، والهوارة، وقد روعيت هذه التركيبة فى التقسيم الأولى، قبل تأجيل الانتخابات، وذلك لعمل توازن قبلى يرضى كل الأطراف، ويساعد كل الأطراف على التنافس السلمى للحصول على عضوية البرلمان.
وتابع أنس دنقل أن ضم مركز ومدينة "قفط " إلى قنا سيؤدى للإخلال بالتوازن القبلى فى دائرة "قنا" ويزيد من عدد سكان كتلة العرب على حساب كتلة الأشراف، مما يهدد بعدم تمثيل "الأشراف" فى البرلمان القادم، وهم الذين كانوا ممثلين فى البرلمان لعقود طويلة مضت، وربما يعيد هذا الخلل صراعات دموية قديمة كانت قد خلت، وتضاءلت منذ نهاية القرن الماضى مما سيؤدى لخلل التوازن القبلى لاسترجاع النعرة القبلية البغيضة، وما يصاحبها من تعصب قبلى للعملية الانتخابية، وبالذات فى مرحلة الإعادة بين المرشحين، وذلك باسم هذه القبيلة أو تلك، وهناك العديد فى كل القبائل من هواة إشعال الفتن، وتكدير السلم الاجتماعى من أجل كرسى فى البرلمان، حيث يتمترس كل فصيل خلف قبيلته، حتى لو أزهقت أرواح أبرياء، وغرقت "قنا" فى بحور الدم.
وأضاف البيان أن مركز ومدينة قفط يتميز بالوسطية والاعتدال، ويتميز مركز ومدينة قوص بوجود تكتل للجماعات الطائفية، وضمه لدائرة " قوص" يحدث توازنا فى عدد السكان بين الطرفين، حتى لا تطغى التيارات الطائفية وتحصل على مقاعد –كما كانت فى الماضى- على حساب التيار المدنى المعتدل.
وقال أنس دنقل إن دائرة مركز ومدينة قنا، دائرة طويلة ممتده شمالا وجنوبا، وتتسع شرق النيل وغربه، كما أنه لايوجد كوبرى يصل قفط بغرب النيل، وأن الكوبرى الوحيد الذى يربط شرق النيل بغربه يوجد فى مدينة قنا والآخر يوجد جنوبا فى مدينة الأقصر.
وقال البيان إن دائرة "قنا" تمثل بأربعة نواب بعد ضم مركز "قفط" إليها، ودائرة "قوص" تمثل بنائبين بعد حذف "قفط "منها، يؤكد عدم العدالة فى توزيع المساحات الانتخابية، حيث تكون دائرة قنا مرهقة لمرشحيها، والأخرى مريحة (قوص).
وأضاف البيان لا ندرى لمصلحة من كل هذه التعقيدات وعدم التوازن؟! ولا على أى أساس تمثل دائرة بنائبين واخرى بأربعة ولا ندرى لصالح من إقصاء كتلة لصالح كتلة؟! ودستور 2014 حرص على تمثيل كل المصريين، ويأتى هذا الضم بعيدا عن روح الدستور، وليقصى كتلة عن التمثيل البرلمانى لصالح كتلة أخرى.
وناشد وفد قبائل العرب والأشرف من قفط وقنا المسئولين بضم مركز قفط إلى دائرة قوص -فى حال تعذر بقاؤها دائرة مستقلة- لتكون دائرة قوص مماثلة لدائرة قنا فى المكونات وعدد النواب، حرصا على الأمن العام والسلم الاجتماعى.