قالت مجلة فورين بوليسى، إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما سوف تتبع نهجا جديدا يسهل عملية دفع الفدية لتحرير الأمريكيين، الذين تحتجزهم جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش فى العراقوسوريا. التوقف عن الملاحقات القضائية لأسر الضحايا وأوضحت المجلة، فى تقرير الثلاثاء، أن البيت الأبيض سيسعى إلى طمأنة أسر الأمريكيين المحتجزين لدى جماعات إجرامية مثل تنظيم داعش بأن يمكنهم دفع فدى بدون خوف من الملاحقة القضائية، فى أول تغيير ملموس ردا على قتل العديد من الرهائن الأمريكية فى الأشهر الأخيرة الماضية. وبحسب اثنين من مسئولى الإدارة الأمريكية وآخرون على إطلاع بالأمر، فإنه سوف يتم إعلان تفاصيل النهج الجديد، الأربعاء، كجزء من مراجعة، تم انتظارها طويلا، من جانب إدارة أوباما تجاه سياسة التعامل مع الأسرى من الأمريكيين. انتقادات لأوباما بعد مقتل صحفيين أمريكيين وكان البيت الأبيض قد أطلق تحقيقا، العام الماضى، بعد تعرضه لانتقادات حادة لفشله فى بذل مزيد من الجهد لإعادة الصحفيين الأمريكيين جيمس فولى وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة بيتر كاسيج، الذين قتلوا نحرا على يد عناصر تنظيم داعش. كما قتل ثلاث أمريكيين آخرين أثناء احتجازهم لدى تنظيمات متشددة وهم الصحفى لوقا سومرز فى اليمن، وكايلا مولر التى كانت تعمل ضمن فرق الإغاثة فى سوريا، ووارن وينشتاين الذى لاقى حتفه على الحدود بين باكستان وأفغانستان. الحكومة لن تتفاوض بنفسها مع الجماعات الإرهابية وتشير المجلة أن إدارة أوباما سوف توضح أن الحكومة الأمريكية لن تتفاوض بنفسها مع الجماعات الإرهابية أو تدفع لهم الفدية. وبقيت سياسة ما يسمى ب"لا تنازلات" منذ عشرات السنين، والتى تمثل اختلافا رئيسيا بين كيفية تعامل واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون مع مواطنيهم المخطوفين. وأقر العديد من حلفاء الولاياتالمتحدة الرئيسيين، بما فى ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بدفع أموال للمسلحين لاعادة الرهائن. لكن الولاياتالمتحدة، على النقيض من ذلك، تعتقد أن دفع الفدية من شأنه أن يشجع الخاطفين لخطف المزيد من الأمريكيين. وتذكر فورين بوليسى أن طريقة تعامل إدارة أوباما مع خاطفى مواطنيه تثير غضب واسع بين عائلات الرهائن الأمريكيين تجاه البيت الأبيض. قال أشخاص مطلعون إن 24 أسرة فقط من إجمالى 82 وصلت إليهم إدارة أوباما للمشاركة فى عملية المراجعة، فى علامة واضحة على انعدام الثقة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم عائلة وينشتاين، الاثنين، أن عائلات الضحايا لديهم شكوك بشأن هذه المراجعة".