أكد البيت الأبيض أن تسهيل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف.بي.آي" دفع فدية لإطلاق سراح رهائن، لا يعد انتهاكا لسياسة الإدارة الأمريكية الصارمة بشأن عدم دفع فدية للجماعات الإرهابية. وردا على الأسئلة التى جاءت فى أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية والذى أفاد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى ساعد عام 2012 فى تسهيل عملية دفع فدية عائلة عامل الإغاثة وارن وينشتاين الذى كان مختطفا فى باكستان آنذاك، لتنظيم القاعدة، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن هذا لا يتعارض مع سياسة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما منذ فترة طويلة. وأضافت "وول ستريت جورنال" - على موقعها الالكترونى اليوم الجمعة - أن كيفية تعامل الولاياتالمتحدة مع قضية احتجاز مواطنيها كرهائن من جانب الجماعات الإرهابية، كان موضوع نقاش ساخن فى الأشهر الأخيرة، لافتة إلى احتدام هذا النقاش عندما تم الكشف عن أن عائلة وينشتاين، الذى وقع أحد أفرادها فى أسر تنظيم القاعدة فى باكستان لسنوات عديدة، قد دفعت 250 ألف دولار أمريكى عام 2012، فى محاولة فاشلة لإطلاق سراحه. وأشارت إلى أن دفع الفدية لم يثمر عن النتيجة المرجوة ولم يتم إطلاق سراح وينشتاين، بل ولقى حتفه فى غارة أمريكية لطائرة بدون طيار استهدفت تنظيم القاعدة فى وقت سابق من هذا العام. وكانت الصحيفة الأمريكية قد أفادت فى وقت سابق بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى قام بالتحقق من بيانات وسيط باكستانى استخدمته العائلة لإيصال الفدية فى 2012، بل وقدم ل آل وينشتاين المشورة حول كيفية المضى قدما، وقال لهم إن دفع الفدية ربما كان أفضل فرصة للفوز بحرية وينشتاين. وقال جوش إرنست، السكرتير الصحفى للبيت الابيض إن "المساعدة فى دفع فدية ليس بمثابة دفع فدية، وما نحاول القيام به هو تطبيق هذه السياسة بقوة، وهذا ما كنا نفعله، بينما ندعم هذه الأسر أيضا التى تعتمد على مشورة الخبراء وندعم مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات إنفاذ القانون الأخرى ومسئولى الأمن القومى الذين يحاولون ضمان عودة آمنة لأحبائهم". ووفقا للصحيفة، فإن البيت الابيض دشن مراجعة لكيفية تناول حالات الرهائن، بيد أن إرنست أكد أنه لن يتم إعادة النظر فى سياسة عدم دفع فدية للجماعات الإرهابية.