فى كلمته بعيد العمال.."مبارك" يسأل المعارضة: ما هى برامج رافعى الشعارات للبسطاء.. ويؤكد أن المواطن البسيط فى قلب الانطلاقة الجديدة

طالب الرئيس مبارك من يرفعون الشعارات بأن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من المواطنين، حول برامجهم لرفع مستوى المعيشة، وكيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب مع حكومتنا وشعبنا، وما سياساتهم مع العالم من حولنا، وما الذى سيقدمونه لمحدودى الدخل؟ قائلا لمن يرفعون الشعارات" إن ذلك لا يكفى لكسب ثقة الناخبين".
ودعا "مبارك" فى كلمته للاحتفال بعيد العمال اليوم الخميس، كرئيس لمصر وكمواطن، جميع المواطنين إلى التوحد حول كلمة سواء تدرك مصالح العمال والفلاحين ومتوسطى الحال، وتحمى استقرار الوطن وآمال المواطنين.
وأكد أنه سيحافظ على عهده مع العمال منحازاً لقضاياهم، وحقوقهم ومصالحهم، متصدياً لكل من يحاول الانتقاص من حقوقهم، وتساءل: "كيف تطور قطاع الصناعة بين كل عيد عمال وآخر، وصارت لدينا مدن صناعية متطورة قامت على أيدى وأكتاف العمال، مما جعلنا نمتلك القدرة على المنافسة فى السوق المصرى وأسواق العالم".
وخلال الاحتفال الذى حضرته قيادات الحكومة والحزب الوطنى والعمال، تعددت مقاطعات من المشاركين لكلمة الرئيس لإطلاق هتافات وأشعار كان أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا مبارك".
وشدد الرئيس مبارك على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين، وسداد المستحقات المالية لهم دون مماطلة أو إخلال بها، مضيفاً " لقد عملنا على زيادة الأجور عاماً بعد عام، وليس من خلال جهود إدارية تواجهها زيادة الأسعار أو توجهات من الخارج"، ولفت إلى زيادة الأجور بأكثر من 5% التى وعد بها فى البرنامج الانتخابى.
وأوضح مبارك خلال كلمته أن أى زيادة غير واقعية للأجور غير مقبولة لأنه يجب أن تراعى معدلات الإنتاج حتى لا يزيد التضخم، متسائلاً: هل هذا ما نريده ويعود على المجتمع بالنفع ويدعم قدراتنا على المنافسة؟ وأضاف مبارك:"سوف تجدوننى بجانبكم دائما حافظا لعهدى معكم منحازا إلى قضاياكم"، وهى الجملة التى كررها مرتين وسط تصفيق حاد.
وأشار مبارك، إلى حرصه الشديد على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون الانحياز إلى فئة دون أخرى، موضحا انحيازه لقضايا الوطن، ساعيا للوقوف بجانب الفقراء ليس بتقديم الدعم فقط بل بمساعدتهم بالارتقاء من دائرة الفقر، قائلا: " أصبحنا أمام مفترق طرق، لكننى أملك من العزيمة حاليا ما يفوق أى فترة ماضية".
وطالب مبارك، الحكومة والبرلمان بإصدار تشريعات من شأنها زيادة النشاط الاقتصادى وتوسع رقعة الاستثمار وفرص العمل، موضحا أنه سيطرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص، على أن يوجه 8 مليارات جنيه فى مجالات التنمية الأساسية، مؤكدا توفير نصف مليار جنيه لأغراض التدريب وإعادة تأهيل العمال فى القطاعين العام والخاص، لنؤهلهم للحصول على أجور أفضل ومعيشة أفضل، قائلا: "اهتمامنا بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات، لذلك سعينا لتطوير قانون التأمينات والمعاشات".
كما شددت على ضرورة صرف إعانة بطالة فى إطار القانون الجديد للعامل حتى عودته لسوق العمل مرة أخرى من خلال حساب شخصى يحميه من البطالة، ويؤول إليه رصيده غير المستخدم عند الخروج على المعاش، مشيداً بالأجور المجزية التى تشهد ارتفاعا عاماً بعد عام، وأن مصر واحدة من الاقتصاديات البازغة بفضل الإصلاح الاقتصادى، قائلا: "طموحنا يتجاوز تحقيق نمو 5.5%، وقادرون على ذلك، لأنه ليس طموحا مشروعا فحسب بل للإقبال على السندات الدولارية ليضعنا وسط 7 دول فى العالم".
وأكد مبارك على إنشاء 200 مصنع جديد و12 منطقة صناعية و7 مناطق تجارية، وإعطاء حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص، ومشروعات جديدة لمشاركة القطاعين العام والخاص، وأنه وجه للحكومة لجذب استثمارات جديدة وطنية وعربية وأجنبية، على ألا تقل الاستثمارات الجديدة عن 24% من الناتج المحلى لتوفير مليون فرصة عمل كل عام، لتصل إلى 30 مليار جنيه عام 2013، وسيكون المواطن المصرى هو المستفيد الأول من هذه الاستثمارات، موضحا أن المواطن هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادى، مضيفا" نستثمر جهودنا لتصحيح أسلوبنا الحالى لكى يصل الدعم إلى مستحقيه".