وزيرة التطوير الحضرى: التفتيش المالى على الوزارات لا يعنى وجود مخالفات

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن التفتيش المالى بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدورى على كافة الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات مالية.
وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فيما يخص صندوق تطوير المناطق العشوائية فقد قام الصندوق بتمويل مشروعات تطوير للعشوائيات لعدد 20 محافظة بداية من العام المالى 2009 /2010 حتى عام 2013 /2014، بإجمالى مبلغ 711 مليون جنيه تم الانتهاء وتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة إنجاز73% تبقى لدى المحافظات مبلغ191 مليون جنيه لاستكمال باقى مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة على أن هذه المناقضة جاءت لتسوية المبالغ التي تم تمويل المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنا، وأن هذه المناقضة جاءت قبل توليها حقيبة الوزارة إلا أنها قامت بمتابعة تلك الأموال ووجدت أنها بمشروعات لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل بالمحافظات لكن جارى العمل فيها.
وأكدت إسكندر أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يرصد أية مخالفات مالية على الوزارة، أو الصندوق، وأن أوجه الصرف لصندوق تطوير العشوائيات والوزارة هى تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ودعم قاطنى تلك المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة المحافظات على القيام بهذا الدور وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.
وقالت وزيرة التطوير الحضرى، فيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطى بالمرحلة الثانية، تم حساب التكلفة الإجمالية لوحدات الإيواء المؤقت بمبلغ وقدره حوالى 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة، ثم قامت المحافظة بالبحث عن قطعة أرض تتسع تلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد، وتم تحديد قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها(القابوطى) قام المكتب الاستشارى للجهة المنفذة (محافظة بورسعيد) بتنفيذ أعمال جسات لتربة الموقع فى تاريخ 2015/2/26، ثم أفادت محافظة بورسعيد أنه بعد قيام المكتب الاستشارى للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة، حيث قامت بدروها بالتواصل مع الاستشارى لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع، وقد تبين أن التكلفة ستصل الى حوالى 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية نظراً لحاجة الموقع للتطهير وعمل احلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع ، إلى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء ومكافحة الحريق، بالإضافة أن الوزارة ستتكلف مبلغا وقدره 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة وبذلك تكون التكلفة الإجمالية قد تعدت 35 مليون جنيه.
ولذلك فقد أوصت الوزارة، أنه من الأفضل أن يتم استبدال المشروع (وحدات ايواء مؤقتة) الى توفير بدل نقدى مقابل إيجار لسكان منطقة القابوطى حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية المخصصة لهم بمحافظة بورسعيد، وفى ضوء ان الهدف من المشروع مؤقت لمدة ستة أشهر، وأن المحافظة بالفعل قامت بالبدء فى تنفيذ العمارات السكنية المطلوبة لأهالى القابوطى على أن ينتهى تنفيذ العمارات وتسكينها فى أكتوبر 2015 .
وأوضحت اسكندر أنه بشأن المخلفات الصلبة تم صرف مبلغ 11 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013 /2014 وتم تخصيصه لحى شمال الجيزة بالاتفاق مع محافظ الجيزة وذلك بعد نجاح المنظومة فى الدقى والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكنى بناءا على تقارير الرصد والمتابعة بتلك الأحياء .
وأضافت الوزيرة، أنه بالاتفاق مع محافظ الجيزة تم شراء معدات تم تخصيصها لحى شمال الجيزة لرفع كفاءة عملية النظافة في المحافظة متمثلة فى حى شمال الجيزة وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكنى بإمبابة لمدة سنة، تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة ثلاثة أشهر تقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها .
أما بالنسبة للهيكل الإدارى للوزارة فقد تم اعتماد الهيكل من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا كما تم تمويل درجات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية من كافة الوظائف كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجارى التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.
موضوعات متعلقة
بعد عام على استحداث "التطوير الحضرى".. الوزيرة وحرسها والسائق على قوة الوزارة وكل العاملين من "البيئة".. ومشروعات يشوبها العوار المالى.. والنيابة تحقق فى مليار جنيه بلا تسوية بصندوق تطوير العشوائيات