الإخوان يرفضون قانون شراكة القطاع الخاص

اتهموه بعدم الدستورية..

أعلنت الكتلة البرلمانية للإخوان رفضها لمشروع قانون شراكة القطاع الخاص فى البنية الأساسية، دفاعًا عن مقدرات مصر، وحفاظًا على القطاعين العام والخاص الوطنيين، وحق أبناء الشعب فى التمتع بالسلع والخدمات بعيدًا عن الاحتكارات، وخشيةً من سيطرة الأجانب على البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
ودعت الكتلة فى بيانٍ لها عقب موافقة المجلس على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية، إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية فى قطاع التشييد والمقاولات كونها قادرةً على القيام بكافة المشروعات فى مجال البنية الأساسية والمرافق العامة، مؤكدة أن القانون هو الموجة الثالثة لتفكيك النظام وضياع ثروات الشعب، وأصوله ومدخراته فبعد تصفية القطاع العام بموجب القانون 203 لسنة91، وبعد التهام أموال التأمينات بضمها للموازنة العامة تأتى الضربة الثالثة لتصفية دور الحكومة ومرافقها والخدمات التى تقدمها وتسليمها لشركات عالمية عابرة للقارات.
وأوضحت الكتلة فى بيانها أن القانون سيخلق "محميات" أو "مستوطنات" أجنبية على الأراضى المصرية تستمر لسنوات تصل إلى 30، 40، 50 سنة، وقد تمتد إلى ما لا نهاية (المادة 2)، مشددا على أن الموافقةَ على هذا القانون وتنفيذه هو الاستسلام لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى الذى يلح منذ زمن بعيد على سياسة تحرير الخدمات، ورفع الدعم، وهو ما تسعى إليه الحكومة على استحياء وتبيعه للمحتكرين فيرفعون الأسعار، ثم تتدخل الدولة بالدعم لهؤلاء المحتكرين.
وحذَّرت الكتلة من تنفيذ هذا القانون منعًا لشيوع الفساد والإفساد فى إبرام العقود والالتزامات، مما يجعل الشركات العابرة للقارات تلجأ للتحكيم الدولى، وتحمل الخزانة المصرية أموالاً طائلة، ولفتت الكتلة الانتباه إلى أن القانون تحوطه شبهة عدم الدستورية، خاصةً المادة (121) من الدستور التى تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب".
وأشارت إلى أنه إذا كان وزير المالية قد خالف الدستور بموجب هذه المادة بارتباطه بمشروعات وإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص قبل إصدار القانون، وظن أنه سيفلت، فالشبهة قائمة، إذ إن القانون فى المادة (15) الفقرة (ج) يلتزم بتوفير مخصصات مالية بضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود الشراكة، وكذلك الفقرة الأخيرة من هذه المادة التى نصَّت على عرض المشروعات الشراكة فى الحساب الختامى، ولم تنص على عرضها مع قانون الموازنة العامة، وبالتالى فكل مشروع شراكة لا بد أن يُعرض على المجلس.
وأوضحت أن القانون جعل من الوحدة المركزية للشراكة داخل وزارة المالية هى المهمين والمسيطر على كل عقود الشراكة من الألف إلى الياء، وهذا أمر طبيعى إذا فهمنا أنها الذراع الرئيسية لصندوق النقد الدولى داخل وزارة المالية، وبالتالى تراقب تنفيذ مشروعات الشراكة، لذا جاءت المواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، لتعطى السلطة كلها لوحدة الشراكة، وتسحبها من الجهات الإدارية (الحكومة).
وتساءلت الكتلة: "إذن ماذا بقى للجهات الإدارية (الوزارات) ماذا بقى لمجلس الوزراء، إذا كانت الوحدة المركزية (ذراع صندوق النقد الدولى) هى المهينة على كافة المشروعات بدءًا من الإعلان والنشر، مرورًا بتأهيل الشركات وانتهاءً بتنفيذ المشروع".
وأكدت أن القانون سيقضى آجلاً وعاجلاً على القطاع الخاص الوطنى والعمالة والخبرات الوطنية؛ حيث إنه فى مادته الأولى يعرف القطاع الخاص بأنه "الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأس ماله عن 20%، والتحالف بين اثنين أو أكثر".
وأضحت أن الشركات التى ستفوز بعقود الشراكة لن تجلب التمويل من خارج مصر، ولكن ستلجأ إلى البنوك داخل مصر، أى أنها ستنفذ مشروعاتها من مدخرات المصريين، وهو ما يهدد أموال أبناء الوطن.