"بدر" يقرر توزيع ميزانية "التعليم" على المحافظات بدءاً من يوليو.. ويؤكد قرب الإعلان عن معايير جديدة لترقية المدرسين.. ويرفض التراجع عن وقف تراخيص المدارس الدولية

كشف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة قاربت على الانتهاء من وضع معايير جديدة لترقيات المعلمين على الدرجات الوظيفية الخمسة للكادر، وإن لم يحدد موعد الإعلان عنها، مكتفياً بالإشارة إلى أن الوزارة ستلتزم بمعايير واضحة أثناء عملية الترقيات، كما كشف عن أن ميزانية الوزارة للعام المالى الجديد سيتم توزيعها على المديريات التعليمية فى 1 يوليو المقبل بالتزامن مع تأهيل "التعليم" لنحو 1000 موظف وإدارى حتى يتمكنوا من تطبيق نظام "اللامركزية المالية والإدارية" فى جميع الإدارات مع بداية السنة الدراسية الجديدة بمساعدة البنك الدولى وهيئة الUSAID الأمريكية.
وأوضح "بدر"، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، أن أوجه إنفاق ميزانية الوزارة تحتاج منه إلى مراجعة حتى يُوجِّه الأموال التى تعتمدها الحكومة لتطوير التعليم فى مصارفها الصحيحة، وتابع "مشكلة الوزارة إن فى فلوس كتير بتتصرف من غير ما نحس بفائدتها"، ضاربا مثلا على ذلك بالأموال التى خصصتها الوزارة لكادر المعلمين وإنشاء أكاديمية مهنية للمعلم ضمت فى هيكلها الإدارى 873 موظف، ولم يشعر بمردودها الإيجابى على عمله.
وأكد "بدر" أنه لن يتراجع عن قراره بوقف منح تراخيص لإنشاء مدارس دولية بمصر وأقسام دولية بمدارس خاصة، موضحاً أن تحول بعض المدارس الدولية إلى ما أسماه ب"أكشاك" تمنح الدارسين شهادات "حسب الطلب" بجانب زيادة أعدادها ورغبة القائمين عليها فى إعفاء الطلاب من مادتى اللغة العربية والتربية الدينية هو ما يدفعه للاستمرار فى رفض منح التراخيص، خاصة أنه لم ير دولة بها عدد مدارس أجنبية مثل القائم بمصر.
ولفت إلى بدء إعداد شروط جديدة لإرسال المعلمين من المدارس الحكومية عبر بعثات إلى دول أجنبية بعدما تبين له أن الوزارة ترسل سنويا 150 معلما إلى فرنسا وبريطانيا دون أن تستفيد منهم بعد عودتهم لسوء اختيار تخصصاتهم نتيجة أخطاء أو نقص فى الشفافية، مضيفاً أن بعض المبعوثين يتورطون فى ارتكاب أفعال مخالفة.
ودعا الوزير رجال الأعمال إلى المشاركة فى إصلاح التعليم باعتباره جزءا مهما من منظومة الأعمال، وقال "لسه فى أمل كبير إن إحنا نحاول نصلح التعليم فى مصر.. يعنى هو كان حد يصدق زمان إن مصر يدخلها التليفون؟"، معترفاً فى الوقت نفسه بوجود ما أسماه عوائق "بيروقراطية" تعطل خطة الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعى.
فى السياق ذاته أوضح "بدر" أن "التعليم" ستواجه خلال المرحلة المقبلة تزايد اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، وأكد أن الكثافة بمراكز الدروس تزيد عنها داخل المدارس، كما تطرق إلى مشروع "الثانوية الجديدة"، والذى يبدأ تطبيقه عام 2011/2012، وأوضح أن الوزارة مستمرة فى دراسة كيفية تحديد الأسلوب الجديد لحساب المجموع النهائى الذى يتقدم به طالب الثانوية للجامعة.
وأبدى الوزير اندهاشه من إقدام مدارس حكومية على تصميم برامج لمحو أمية طلاب بالمرحلة الإعدادية، وأشار إلى أن "التعليم" قررت بدءًا من العام الجديد تغيير مناهج التعليم الأساسى وتعديل أسلوب وضع الامتحانات بحيث تقيس قدرة الطالب على الاستيعاب، مؤكدا استمرار عملية تطوير المناهج خلال السنوات المقبلة دون الاكتفاء بما تم فى هذا الشأن إلى الآن.