انتهاء أزمة الكتب الخارجية بعد الترخيص ل4 دور نشر جديدة

أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، منح تراخيص إصدار الكتب الخارجية ل4 دور نشر جديدة، بعد..
اجتيازها المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة، ليصل عدد دور النشر التي حصلت علي تراخيص هذا العام إلي 6، لتنتهي بذلك وبشكل رسمي أزمة الكتب الخارجية التي تفجرت قبل بدء العام الدراسي بين الوزارة ودور النشر.
وقال بدر إن الهدف الذي سعت إليه الوزارة هو تقنين سوق الكتاب الخارجي بما يضمن عدم الضغط نفسيا أو ماديا علي أولياء الأمور، بسبب وجود 1006 كتب خارجية، وهو أمر غير طبيعي بالإضافة إلي التأكد من سلامة المادة العلمية تماما.
ورفض الدكتور أحمد زكي بدر الإفصاح عن القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها مع هذه الدور، مكتفيًا بالتأكيد علي التزامها بمعايير وزارة التربية والتعليم.
واعتمدت الوزارة سلاسل 6 دور نشر هي "الأضواء" و"مون بروفيسور" و"جيم فول ماركس" و"الوسام" و"سلاح التلميذ" و"المعلم" و"الامتحان" و"المعاصر" و"بيت باي بيت" و"لوكسيلونس"
وقال بدر إن الوزارة لن تحيد عن تطوير العملية التعليمية بأكملها، وحماية أولياء الأمور مما وصفه ب"الانخداع" في بعض الوسائل التعليمية التي قد تؤثر عليهم تأثيرًا نفسيًّا وماليًّا،بحسب تقارير صحفية الاربعاء.
وأضاف "آن الأوان أن نفتح الملفات التي يخاف منها البعض، وهذا ما حدث مع الكتب الخارجية، خاصة أن هناك دراسات تؤكد تدني مستوي بعض هذه الكتب"، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء الكتب الخارجية، وأن إجراءات الوزارة هدفها تقنين وجودها في السوق المصرية، حتي لا تصبح تجارة واسعة الانتشار.
علي صعيد أخر، نفي الدكتور عادل شكري مساعد أول وزير التربية والتعليم ما تردد عن وقف تعيينات وترقيات المعلمين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم تحديد موعد عقد الاختبارات الجديدة لكادر المعلمين خلال أسبوعين.
وأوضح شكري أنه يتم حالياً حصر أعداد المعلمين والمعلمات الذين مر عامان علي التعاقد معهم للعمل كمعلم مساعد واستوفوا الشروط اللازمة للتقدم لاختبار الكادر حسب القانون.
وفيما يتعلق بالترقيات التي وضعت قواعدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، أشار شكري الي أنه يتم حالياً إعادة النظر فيها ومراجعتها بما يتناسب وقانون الكادر وكذلك حصر المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير لمنحهم الترقيات التي يستحقونها، بحسب الجمهورية الاربعاء.
واضاف مساعد أول الوزير أن قانون الكادر لم يتضمن ترقية المعلم بالأقدمية كما يحدث في قانون العاملين بالدولة، ولكنه يعتمد علي المهارات الفنية المهنية والكفاءة.