"الأولمبية" تعلن تفاصيل المسودة النهائية لقانون الرياضة فى مؤتمر صحفى

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مؤتمرا صحفيا، اليوم، للإعلان عن تفاصيل المسودة النهائية لمشروع قانون الرياضة الجديد، الذى تم عرضه على لجنة الإصلاح والتشريع بمجلس الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد ومبعوث اللجنة الأولمبية الدولية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.
وجهت اللجنة الأولمبية الدعوة إلى جميع رؤساء الاتحادات ولفيف من رجال الإعلام والصحافة أبرزهم احمد شوبير وفتحى سند وعصام شلتوت مدير تحرير "اليوم السابع"، وسيف زاهر وأيمن بدرة والدكتور عمرو عبد الحق.
من المنتظر أن يطلع مبعوث الحركة الأولمبية، الحاضرين على آخر المستجدات، التى توصل إليها مسئولو وزارة الرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية لإقرار قانون الرياضة الجديد، بعد الجهود المضنية التى بذلها خالد عبد العزيز طوال الفترة الماضية.
كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد تلقى طلبا من الدكتور حسن مصطفى يفيد بحذف 21 مادة من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى أصبح يتضمن 8 أبواب ب75 مادة.
تتعلق المواد المطلوب حذفها بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ورأت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه البنود سوف يتم إعدادها من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات، فضلاً عن حذف مادة الجمعية العمومية فى باب اللجنة البارالمبية.
حدث خلافًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية حول المادتين الثانية والعاشرة، حيث إن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز إشهار الهيئة إلا بعد تكون 200 عضو بالنسبة للنادى، و10 أندية بالنسبة للاتحاد، ويقترح مسئولو الأولمبية أن يكون عدد الاتحادات 3 فقط بدلاً من 10.
أما فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأولمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة، الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة، وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة، باعتبارها أموالاً عامة.
يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية طالبت بإضافة 3 أبواب جديدة لمشروع القانون الأول يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، حيث يتضمن القانون إلزام الهيئة الرياضية بتوفير المعلومات وأماكن خاصة لوسائل الإعلام بالهيئات، فضلا عن ضرورة متحدث إعلامى لكل هيئة رياضية، أما الباب الثانى يؤكد وضع أسس لمكافحة الشغب فى الهيئات والملاعب مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.
يتضمن الباب الثالث إلزام الهيئة الرياضية بإعداد ملف طبى عن جميع الممارسين للرياضة مع ضرورة تحديثه ومتابعته عن طريق إدارة الرعاية الطبية.