يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجارى جلسة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد ومبعوث اللجنة الأولمبية الدولية بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو اللجنة الأولمبية لحسم الجدل والخلاف على بعض مواد قانون الرياضة الجديد، الذى تم عرضه على لجنة الإصلاح والتشريع بمجلس الوزراء ووزارة العدالة الانتقالية. من المنتظر أن يطلع مبعوث الحركة الأولمبية، رئيس الوزراء على آخر المستجدات، التى توصل إليها مسئولو وزارة الرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية لإقرار قانون الرياضة الجديد، بعد الجهود المضنية التى بذلها خالد عبد العزيز طوال الفترة الماضية. كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد تلقى طلبا من الدكتور حسن مصطفى يفيد بحذف 21 مادة من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى أصبح يتضمن 8 أبواب ب75 مادة. وتتعلق المواد المطلوب حذفها بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ورأت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه البنود سوف يتم إعدادها من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات، فضلاً عن حذف مادة الجمعية العمومية فى باب اللجنة البارالمبية. حدث خلافًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية حول المادتين الثانية والعاشرة، حيث إن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز إشهار الهيئة إلا بعد تكون 200 عضو بالنسبة للنادى، و10 أندية بالنسبة للاتحاد، ويقترح مسئولو الأولمبية أن يكون عدد الاتحادات 3 فقط بدلاً من 10. أما فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأولمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة، الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة، وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة، باعتبارها أموالاً عامة. يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية طالبت بإضافة 3 أبواب جديدة لمشروع القانون الأول يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، حيث يتضمن القانون إلزام الهيئة الرياضية بتوفير المعلومات وأماكن خاصة لوسائل الإعلام بالهيئات، فضلا عن ضرورة متحدث إعلامى لكل هيئة رياضية، أما الباب الثانى يؤكد على وضع أسس لمكافحة الشغب فى الهيئات والملاعب مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين. ويتضمن الباب الثالث إلزام الهيئة الرياضية بإعداد ملف طبى عن جميع الممارسين للرياضة مع ضرورة تحديثه ومتابعته عن طريق إدارة الرعاية الطبية.
