قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عقد جلسة مع رؤساء الاتحادات الأسبوع الجارى تتضمن مناقشة قانون الرياضة الجديد الذى عرض على لجنة الاصلاح و التشريع فى مجلس الوزراء على ان يتضمن الاجتماع مناقشة بعض البنود التى طلبت اللجنة الدولية حذفها وتشمل 21 ماده من أصل75 تخص الجمعيات العمومية و مجلس الإدارة حيث طالبت اللجنة الدولية ان تكون الهيئات الرياضية المتمثلة فى الأندية و الاتحادات لها الحق فى تعديلها بما يتماشي مع الميثاق الأوليمبى كما طالبت اللجنة الدولية حذف المادية الثانية و العاشرة من قانون الرياضة ، و تقول المادية الثانية انه لا يجوز إشهار الهئيات الرياضية إلا بعد تخطى عضويتها 200 شخص على الاقل فيما يخص الأندية بينما يجوز أشهار الاتحادات الرياضية فى حالة وصول عدد أنديتها إلى 3 بدلا من 10 أندية و فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأوليمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة باعتبارها أموالاً عامة. من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية أنه وجه الدعوة لجميع روؤساء الأتحادات من أجل حضور هذا الاجتماع الهام لمناقشة جميع البنود الخاصة بالقانون قبل اعتماده رسميا