الأحزاب تعلن عن غضبها من الشكل النهائى لقانون تقسيم الدوائر.."الوفد": تقليل عددها يؤثر سلبًا على كل حزب.. و"التجمع": يصعب الدعاية فى الدائرة ولم يضف جديدا.. و"مستقبل وطن" يطالب بإعادة النظر فيه

أعلنت أحزاب سياسية اعتراضها على الشكل النهائى لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد الاتفاق المبدئى بين لجنة تعديل القوانين وقسم التشريع بمجلس الدولة، وانتهت إلى الاتفاق على أن تكون عدد المقاعد الفردية 448 وعدد الدوائر 205، موضحا أن القانون سيؤثر سلبا على الأحزاب وسيصعب كثيرا من الدعاية فى الدوائر.
"التجمع": قانون تقسيم الدوائر الجديد سيصعب من الدعاية
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد الذى تم الاتفاق عليه بين لجنة تعديل القوانين وقسم التشريع بمجلس الدولة لم يضف جديدا على قانون تقسيم الدوائر القديم والذى أعلنت الأحزاب رفضها له.
وأضاف شرابية ل"اليوم السابع" أن القانون الجديد يدمج بين الدوائر الكبيرة والصغيرة وهو ما سيصعب كثيرا على الأحزاب فى الداعية الانتخابية، إلى جانب المرشحين على المقاعد الفردية، حيث سيكون من الصعب تغطية كل الدائرة، موضحا اعتراض الحزب على القانون.
حزب الوفد : تقليل عدد الدوائر يؤثر سلبًا على الأحزاب
وفى السياق ذاته قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن الشكل النهائى لقوانين الانتخابات لم يتغير كثيراً فيما يخص المقاعد الفردية أو القوائم، مشيرا إلى أن تقليل عدد الدوائر إلى 205 سيؤثر سلبًا على بعض الأحزاب لأنه قد يؤدى إلى اتساع بعض الدوائر ومن ثم زيادة فى النفقات .
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد ل"اليوم السابع"، أن حزبه لم يكن معجبًا بالقوانين منذ إعلانها، لافتا إلى أن الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية تحت أى ظرف، قائلا: "نخوض الانتخابات بالوضع الحالى أفضل بكثير من عدم وجود برلمان".
الإصلاح والنهضة: كنا نريد زيادة نسبة المقاعد
فيما قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب كان يفضل أن تزيد نسبة القوائم الانتخابية، وان تكون قوائم نسبية وليست مطلقة، وكذلك زيادة عددها على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد العزيز، أن مساعى تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة ما زالت فى البداية ولم يتم البدء فى خطوات تنفيذية سواء بالاتفاق على شكلها أو توزيع نسب الأحزاب فى القائمة الانتخابية.
"مستقبل وطن" يطالب بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية
بدوره طالب هشام القاضى المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن" بضرورة تحديث بيانات الناخبين وكذلك إعادة النظر فى الأساس الذى تم من خلاله تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 205 بدلًا من 237 الأمر الذى يؤكد أن اللجنة لجأت إلى دمج بعض الدوائر وهو أمر يؤثر فى خطط الأحزاب.
وقال القاضى ل"اليوم السابع:" ننتظر الشكل النهائى للقوانين ومن ثم يمكن تحديد أسلوب تحرك الحزب والتعامل مع اتساع أو ضيق الدوائر وبصفة عامة شكل العملية الانتخابية.
يشار إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال إن اللجنة انتهت إلى الاتفاق على أن تكون عدد المقاعد الفردية 448 وعدد الدوائر 205 .