نواب يطالبون بخفض دعم الصادرات والمنتجات البترولية

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، المخصصة لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2010-2011، مطالبات برلمانية بخفض قيمة دعم الصادرات المصرية ومراجعة دعم المواد البترولية ليعود لصالح الطبقات الفقرة.
قاد هذا الاتجاه الدكتور محمد الغمراوى، عضو مجلس الشورى وأمين الحزب الوطنى بمحافظة القاهرة، قائلاً: إن هذا الدعم يحتاج لمراجعة ليصل إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن مراجعة دعم المواد البترولية واستمرار الدعم العينى سيساهم فى محاربة الفقر.
وطالب الغمراوى بخفض قيمة المبلغ المخصص فى الموازنة للتصدير إلى مليارى جنيه فقط، يخصص منها مليار لدعم محصول الذرة، مما سيقلل من زراعة الأرز وسيوفر فى استهلاك المياه والمليار الآخر لدعم الصحة والتعليم.
فيما أكد النائب عبد السلام موسى أن الدعم المخصص للمصدرين يتم إصداره سنوياً، وقال لدى معلومات تفيد بأن مصدرى البرتقال يحصلوا على دعم 500 مليون جنيه، فى الوقت الذى يصل فيه إنتاج فدان البرتقال لنحو 25 ألف جنيه، واستطرد قائلا حتى تجار الأخشاب الذين يحصلون على 150 مليون جنيه دعم سنوى يقوموا بالحصول على الأموال ومع تحرك المراكب يقوموا بإلقاء الأخشاب، وهى عبارة عن أخشاب لشجرة جميز، عرض البحر.
وشدد قوس على ضرورة أن تتحرك الحكومة لضبط أسعار الأسمدة ودعم الفلاح، مبيناً وجود مافيا لاستيراد الأقماع من الخارج وقال إحنا بعنا البنية الأساسية ومصانعنا أصبحت مفلسة وهو ما يحتاج منه إلى وقفه، واستطرد قائلاً: والله العظيم كل الدعم اللى بيحصل عليه المصدرين بيروح على الأرض فى الوقت الذى باع فيه الفلاح أردب الأرز بنحو 700 جنيه.
شهد الدكتور صبرى الشبراوى هجوماً شديداً على الحكومة، وقال إن الموازنة الجديدة للدولة بعيدة كل البعد عن مطالب المصريين وطالب بضرورة السعى لاستحداث إدارة جديدة لحل المشكلات التى يواجهونها، وتساءل قائلاً، لماذا لم يأخذ التعليم حقه فى التطوير ولا توجد خطة محددة للنهوض بالأشخاص الذين يعيشون داخل دائرة الفقر؟
وقال هل يوجد مستثمر يعمل لصالح العمال أم يوجد مستثمرين يجدون من يدافعون عن مصالحهم، واستطرد قائلاً الحكومة تتحدث عن نفسها ولا تنصت للشعب ولو مشيت بهذا المعدل ستتأخر مصر عن البلاد المجاورة وأشار إلى أن لابد أن يكو ن مرتبطاً بالتنفيذ.
وأشار النائب محمد شوقى يونس، أن إجمالى عجز الموازنة وصل لنحو 78.6 مليار جنيه، وفوائد الديون 90.6 مليار جنيه وهى أرقام خطيرة تشير إلى وجود صعوبات فى تنفيذ الخطة وطالب بالنظر فى جدية الدعم الموجه للمواد البترولية وشدد على ضرورة أن نطبق نظام الموازنة القائم على الأداء، ولو فى بعض خصم الأجور والمنح، لافتاً إلى أن هذه الموازنة غير كافية للنظام التعليمى، وقال هل نسأل بعد ذلك لماذا يذهب للدروس الخصوصية؟
وشدد يونس على ضرورة إعادة النظر فى الأجور وأن تقوم الوزارة بإعداد بيان تفصيلى عن الضرائب وما يدفعه القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
اقترح النائب حسين حجازى، رئيس لجنة الزراعة، إيجاد آلية لمساعدة صغار المزارعين للاستفادة منها والاهتمام بالتصنيع الزراعى وربط الإنتاج بنوعية الاستهلاك.
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، مطالب نواب مجلس الشورى بخفض قيمة دعم الصادرات، والبالغ قيمته فى الموازنة 4 مليارات جنيه، وأكد أن الصادرات المصرية تضاعفت مرتين بسبب هذا الدعم، الذى ساعد الصادرات المصرية على المنافسة أمام الإنتاج الأجنبى.
وقال إن 1.6 مليار جنيه من هذا المبلغ يذهب لدعم الحاصلات الزراعية، وهو ما ساهم فى زيادة أسعار التصدير لافتاً إلى هذا الدعم يذهب لدعم الإنتاج، لأنه كلما زاد التصدير كلما زاد التشغيل، وتوفرت فرص العمل لأبناء مصر ومعظم هؤلاء من محدودى الدخل، خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة و90% من العاملين فيها من محدودى الدخل.
وأشار غالى إنه تم وضع آليه جديدة لصرف الدعم للمصدرين وقال فى رده على كلام بعض النواب إن كل الناس ليسوا أسوياء وهناك حالات تستفيد من الدعم، ومنهم من سعى لاستغلاله، مشيرا إلى إنه تم الكشف عن عشر حالات أحيلت جميعها للنيابة، وتم سجن اثنين، وطالب غالى من النواب التقدم بالأوراق التى تفيد تورط بعض المصدرين فى التلاعب بأموال الدعم.