الشورى يوافق على قانون الموازنة العامة للدولة 2010‏ 2011‏

وافق مجلس الشورى فى جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشات النواب على مشروع الموازنة للعام المالى 2011/2010‏ والتى بلغت 481‏ مليار جنيه منها 94‏ مليار للأجور والمرتبات و‏115‏ مليار جنيه للدعم‏. كما وصل العجز في الموازنة العامة‏105‏ مليارات جنيه يتم تحويلها عن طريق الاقتراض وإصدار سندات الخزانة العامة‏.‏
وقد رفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات خفض قيمة الدعم للصادرات البالغ قيمة في الموازنة العامة أربعة مليارات جنيه‏,‏ وقال الوزير إن الصادرات المصرية تضاعفت مرتين بسبب هذا الدعم الذي ساعد الصادرات المصرية علي المنافسة أمام المنتجات الأجنبية‏.‏
وأوضح الوزير أن‏1,6‏ مليار جنيه من هذا المبلغ‏,‏ وهو‏40%‏ يذهب لدعم الحاصلات الزراعية وهو ما ساعد علي زيادة أسعار التصدير‏.‏
وأكد الوزير أن هذا الدعم يذهب لدعم الإنتاج لأنه كلما زاد التصدير زاد التشغيل وتوفير فرص العمل لأبناء مصر‏,‏ ومعظمهم من محدودي الدخل‏,‏ وخاصة قطاع الملابس الجاهزة و‏90%‏ من العاملين فيها من محدودي الدخل‏,‏ وتساءل الوزير هل يمكن أن نضحي بهؤلاء‏,‏ وكان الدكتور محمد الغمراوي قد طالب بضرورة تخفيض المبلغ المخصص في الموازنة العامة للتصدير إلي ملياري جنيه فقط يخصص منها مليار جنيه لدعم محصول الذرة لنستغني عن زراعة الأرز وتوفير استهلاك المياه والمليار الآخر لدعم الصحة والتعليم‏.‏
وأكد الغمراوي ضرورة خفض الإنفاق العام ومراجعة دعم المواد البترولية ليستفيد منه الطبقات الفقيرة‏,‏ كما أكد ضرورة استمرار الدعم العيني لأنه يؤدي رسالة مهمة للمجتمع‏,‏ وهي محاربة الفقر‏.‏
وكان نائب الحزب الوطني عبدالسلام موسي قد وجه انتقادا شديدا لدعم الصادرات وقال إن هذا الدعم يذهب لكبار الناس ولعلية القوم‏,‏ وأوضح النائب أن مصدري البرتقال يأخذون‏500‏ مليون جنيه وهو سعر مرتفع وقال إن أحد مصدري البرتقال بأخذ بمفرده‏150‏ مليون جنيه من هذا الدعم ومصدر أثاث يأخذ‏50‏ مليونا بمفرده مع أنه يصنع الأثاث من خشب الجميز والجازولين ويصدره ويرميه في عرض البحر‏.‏
وأكد أن دعم الفلاح غير موجود والفلاح المصري في حالة يرثي لها و‏77%‏ من فقراء مصر في الريف‏,‏ وتساءل لماذا عندما ارتفع سعر الأرز عالميا إلي‏1300‏ دولار للطن منعت الحكومة تصدير الأرز حتي أن الفلاح قدم الأرز علفا للمواشي من كثرته‏,‏ كما تساءل لماذا تم بيع القطاع العام الذي كان سندا للمصريين؟
وعقب الوزير يوسف بطرس غالي مؤكدا أن ما ذكره النائب عبدالسلام موسي غير موثق وقال إن هناك من حاول أن يأخذ دعم المصدرين وهو لا يستحقه وهم الآن أمام النيابة العامة وبعضهم أخذ أحكاما‏,‏ ولكن ذلك لا يعني أن قطاع المصدرين لا يستحق الدعم‏.‏
وقال إننا نواجه أزمة مياه وزراعة الأرز تعتمد علي المياه وغالبية الدول المصدرة للأرز تعتمد علي الري للأرز عن طريق الأمطار‏,‏ ولذلك فنحن نفضل زراعة ثلاثة أنواع من الحاصلات الزراعية ونمنع تصدير الأرز لحماية السوق المحلية‏.‏
وأوضح وزير المالية أن مخصصات الصحة تخضع لمخصصات الوزارات التي تعرض علي البرلمان الذي من حقه تعديل موازنة وزارة معينة‏.‏
وأشار إلي أنه تم رصد مبلغ‏1,5‏ مليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ مؤكدا أن زيادة هذا المبلغ يكون خصما من حساب وزارة أخري‏,‏ وهذا يعني أن أخالف كوزير للمالية توجيهات البرلمان خلال إقرار للموازنة واعتقد أن أحدا لن يسمح لهم بذلك‏.‏
وقال الوزير إننا علي استعداد لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين ولكن هذا يجب أن يكون بموافقة نواب الشعب‏,‏ ومن خلال تحديد الآليات لتنفيذ ذلك‏,‏ مشيرا إلي أنه طلب زيادة بند معين في الموازنة وترك الأمور لوزير المالية لتدبير الموارد لها أمر يستحيل تنفيذ‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة التزمت بزيادة الأجور خلال الأربع سنوات بنسبة‏119%,‏ وأوضح أن مشروع الإسكان يسير بخطوات ثابتة‏,‏ واستطعنا إنهاء‏50%‏ من المشروعات ومع نهاية الخطة الخمسية ستكون الحكومة انتهت تماما من تنفيذ تلك المشروعات طبقا لبرنامج الرئيس‏.‏ وأكد عثمان أن ما تم رصده في الموازنة هي مبالغ حقيقية‏.‏
ثم تحدث النائب الدكتور فاروق إسماعيل حيث طالب بضرورة زيادة الميزانية للتعليم والبحث العلمي وكذلك ضرورة زيادة ميزانية الشباب والرعاية الصحية‏.‏
ووصف الدكتور نبيل لوقا بيباوي ما تبثه بعض البرامج الفضائية من سلبيات للحكومة بأنها تسود كل شيء في مصر مطالبا الحكومة باتخاذ موقف إيجابي للتسويق لإنجازاتها بدلا من موقفها السلبي في الدفاع عن نفسها فقط‏.‏