الشوري يوافق نهائيا علي مشروعي الخطة والموازنة لعام‏2011/2010‏

شهد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشة موسعة وساخنة حول مشروعي الخطة والموازنة لعام‏2011/2010‏
وقد وافق المجلس بصفة نهائية علي المشروعين وسجلت المناقشات في سابقة برلمانية انتقادات حادة من نواب الاغلبية للحكومة ودار حوار ديمقراطي رائع بينهم وبين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول العديد من القضايا خاصة حول دعم الصادرات ودعم المزارعين والعلاج علي نفقة الدولة وبيع الشركات واعلن د‏.‏ غالي رفضه وبشدة لخفض قيمة دعم الصادرات البالغة قيمته‏4‏ مليارات جنيه وقال إن الصادرات المصرية تضاعفت مرتين بسبب هذا الدعم الذي ساعد الصادرات المصرية علي المنافسة امام الانتاج المحلي مشيرا إلي ان‏1.6‏ مليار جنيه من هذا الدعم هو‏40%‏ يذهب لدعم الحاصلات الزراعية وهو ما ساعد علي زيادة اسعار التصدير‏.‏
وأكد غالي ان هذا الدعم يذهب لدعم الانتاج لأنه كلما زاد التصدير زاد التشغيل وتوافرت فرص العمل لأبناء مصر ومعظم هؤلاء من محدودي الدخل خاصة في قطاع الملابس الجاهزة و‏90%‏ من العاملين فيها من محدودي الدخل وتساءل هل يمكن ان نضحي بهؤلاء‏.‏
وكان نائب الاغلبية د‏.‏ محمد الغمراوي قد طالب بخفض قيمة المبلغ المخصص في الموازنة للتصدير إلي ملياري جنيه فقط يخصص منها مليار لدعم محصول الذرة لنستغني عن زراعة الارز ونوفر في استهلاك المياه والمليار الآخر لدعم الصحة والتعليم وأكد الغمراوي ضرورة خفض الانفاق العام ومراجعة دعم المواد البترولية لتستفيد منه فقط الطبقات الفقيرة كما اكد ضرورة استمرار الدعم العيني لانه يؤدي رسالة مهمة للمجتمع وهي محاربة الفقر‏.‏
كما كان نائب الاغلبية عبدالسلام موسي من اشد النواب الذين انتقدوا دعم الصادرات وقال ان هذا الدعم يذهب لكبار الناس موضحا ان مصدري البرتقال يأخذون‏500‏ مليون جنيه مع ان انتاج الفدان يصل إلي‏25‏ الف جنيه وهو سعر مرتفع وقال موسي إن احد مصدري البرتقال يأخذ بمفرده‏150‏ مليون جنيه من هذا الدعم ومصدر اثاث يأخذ‏50‏ مليونا بمفرده مع انه يصنع الاثاث من خشب الجميز والجازورين ويصدره ويرمية في عرض البحر‏.‏
وأكد ان دعم الفلاح غير موجود والفلاح في حالة يرثي لها و‏77%‏ من فقراء مصر في الريف وتساءل لماذا عندما ارتفع سعر الارز إلي‏1300‏ دولار للطن منعت الحكومة تصديره حتي ان الفلاح قدمه علف للماشية من كثرته كما تساءل موسي لماذا تم بيع شركات القطاع العام التي كانت سندا للمصريين؟
وعقب د‏.‏ يوسف بطرس غالي علي انتقادات عبدالسلام موسي فقال إن كل الناس ليسوا اسوياء وهناك من حاول الاستفادة من هذا الدعم وتم كشف عشر حالات احيلت جميعها للنيابة وذهب اثنان إلي السجن وطلبا من النائب توثيق كلامه لانزال العقاب بهؤلاء ورحب بكل من يسهم في كشف الفساد‏.‏
وأكد غالي انه تم وضع آلية جديدة لصرف هذا الدعم تربط الحصول علي الدعم بوجود قوائم منشورة بالمواد المصدرة وبطاقة ضريبية مسددة الضريبة بالكامل ووجود تأمين علي جميع العاملين بالمنشأة‏.‏
وأوضح ان هذا البرنامج تم تطبيقه عام‏1998‏ واستفاد منه وقتها‏200‏ شركة ولم تكن عندنا اية سلع صالحة للتصدير وبعد عشر سنوات ارتفع عدد الشركات إلي الف شركة وزاد التصدير مؤكدا انه لو تم خفض هذا الدعم سينخفض حجم التصدير‏.‏
وشدد علي ضرورة استمرار هذا الدعم وضرب مثلا بذلك الدعم الموجه لمحصول البرتقال المخصص للتصدير وقال إنه يجد منافسة شرسة من البرتقال المغربي الذي يصدر لاوروبا بالشاحنات ونحن نصدره من البحر ومع هذا استطاع البرتقال المصري ان ينافسه بفضل دعم التصدير وكذلك السوق الروسية اذ كانت مصر قد خرجت منها والآن تصدر لروسيا‏600‏ الف طن بفضل هذا الدعم‏.‏
وأشار غالي إلي ان دعم اردب القمح المحلي يصل إلي‏100‏ جنيه‏.‏
وحول عدم تصدير الارز أوضح غالي ان سعر الارز العالمي وصل إلي‏1000‏ دولار ولو كنا فتحنا باب التصدير علي مصراعية لوصل سعر الكيلو في مصر عشرة جنيهات وكان الحل ان افرض رسم صادر تم امنع التصدير لتوفير هذه السلعة الاساسية لمحدودي الدخل‏.‏
ورفض غالي مطالب النواب بزيادة مساحات زراعة الارز وقال إن هذه المطالب تعني استهلاكا شديدا في المياه وبعد سنوات لن نجد ما نستطيع به زراعة كل الاراضي الزراعية اذا استمر الفلاح في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الارز والموز وغيرهما‏.‏
وبالنسبة لبيع الشركات قال غالي إنه خلال السنوات ال‏5‏ الماضية لم يتم بيع سوي عشر شركات فقط وهناك‏175‏ شركة لم تبع حتي الآن وتطرق غالي لموضوع العلاج علي نفقة الدولة فقال ان الموازنة خصصت‏1.5‏ مليار جنيه لهذا البند وصرفت الوزاررة‏2.5‏ مليار جنيه وهذا المبلغ الزائد سيؤخذ من جهة اخري وابدي استعداده لزيادة هذا المبلغ اذا وافقت المجالس النيابية‏.‏
وأكد النائب محمد شوقي يونس ان اجمالي عجز الموازنة وصل إلي‏187.6‏ مليار جنيه وفوائد الديون‏90.6‏ مليار جنيه وهي ارقام خطيرة تشير إلي وجود صعوبات في تنفيذ الخطة مطالبا باعادة النظر بحذر وجدية للدعم الموجه للمواد البترولية‏,‏ وطالب بإعادة النظر في الاجور‏.‏
وأعلن د‏.‏ حسين حجازي رئيس لجنةالزراعة انه يوافق علي دعم الصادرات ولكن يجب ايجاد آلية تساعد صغار المزارعين علي الاستفادة منها وطالب بالاهتمام بالتصنيع الزراعي‏.‏
ووجه النائب د‏.‏ صبري الشبراوي انتقادات حادة لمشروعي الخطة والموازنة مشيرا إلي انه لم يجد في الخطة ولا الموازنة ما يخدم تطلعات المصريين اذ لاتوجد المبالغ الكافية للاستثمار الذي يولد فرص عمل وتساءل الشبراوي لماذا لايأخذ التعليم حقه في التطوير ولماذا لاتوجد خطة محددة لذلك وانتقد الشبراوي بشدة القطاع الخاص وتساءل هل يوجد مستثمر يعمل لصالح العمال ام يوجد مستثمرون يدافعون عن مصالحهم وقال إن الحكومة تتحدث مع نفسها ولاتنصت إلي الشعب‏.‏
وأوضح النائب د‏.‏ علي لطفي ان الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي‏52%‏ وهذه نسبة معقولة ولكن المشكلة في خدمة الدين العام التي تصل إلي نسبة كبيرة من ايرادات الموازنة وهذا يجب تصحيحه وقال إننا نتحدث عن زيادة الدعم حتي وصل إلي مائة مليار جنيه وقد آن الآوان ان نتخذ قرارات لتوصيل الدعم لمستحقيه‏.‏
وطالب النائب د‏.‏ شوقي السيد ممثل المستقلين بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار ومكافحة الفساد والاخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول‏.‏
وعقب الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مشيرا إلي ان البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك تضمن مضاعفة الاجور خلال‏6‏ سنوات وبعد‏4‏ سنوات من بدء البرنامج وصلت الزيادة إلي‏119%‏ وبالنسبة لمشروعات الاسكان اكد عثمان انه تم الانتهاء من‏50%‏ من الوحدات السكنية بصورة تامة‏.‏