قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد البارى تأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى و3 متهمين آخرين فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير لجلسة 4 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبير. كان قد سبق لمحكمة الجنايات أن قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضاً معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على المهندسة منى الشافعى وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى. وكشفت التحقيقات أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.
