النقض تطلب تقرير لجنة الخبراء فى قضية منى الشافعي

قررت محكمة النقض تأجيل نظر قضية سيدة الأعمال منى الشافعى المتهمة بالاستيلاء على48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير لجلسة 15 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل من المختصين، فى أعمال البنوك و التجارة الخارجية.
وكانت المحكمة قد طالبت بإعداد تقرير الخبراء قبل الفصل فى الطعن المقدم من سيدة الأعمال و آخرين لفحص بيان العلاقة بين المبالغ التى حصلت عليها منى الشافعى من البنك الأهلى فرع النصر، كقروض مع بيان الإجراءات التى تمت لصرفه و بضمانها أم بضمان شخصى و بيان حقيقة العقد المبرم بين المتهمين.
كانت محكمة النقض قد قضت للمرة الثانية فى الطعن المقدم من منى الشافعى و على إبراهيم رئيس قطاع استيراد السلع الغذائية بشركة النصر للاستيراد و التصدير بإلغاء الحكم الصادر فى 2003 من محكمة جنايات القاهرة و القاضى بمعاقبة الأولى بالسجن المشدد 10 سنوات و رئيس القطاع بالسجن المشدد 7 سنوات و تغريمهما متضامنين 48 مليون جنيه و إلزامهما برد مبلغ مساوى للغرامة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهم الثانى بالاشتراك مع آخرين "لم يطعنوا بالنقض" بالاستيلاء على أموال الشركة و التربح والإضرار العمدى بها لصالح منى الشافعى بغير حق بأن حرروا لها خطابات مؤرخة أرسلت لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر وأصدر بموجبها تفويضاً مكن المتهمة منى الشافعى من الاستيلاء على تلك المبالغ كما قام المتهم الثانى بإقراض سيدة الأعمال 28 مليون و 120 ألف جنيه دون سند قانونى بالإضافة لربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليوناً و 29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.