كشف قدرى أبو حسين محافظ حلوان أن هناك مخططاً بين كل من وزارتى المالية والبيئة والمحليات بناء على تكليف رئاسى للوصول إلى حل لمشكلة القمامة، عن طريق عقد عقود ملزمة لشركات القطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة فى محافظة حلوان لتحويل القمامة إلى طاقة نظيفة. وأضاف خلال مؤتمر "اللامركزية و تنمية المجتمعات المحلية" أن شركات المياه لم يتم خصخصتها ولكن تحولت إلى شكل مختلف من الإدارة، إلا أنه أكد على ارتفاع فواتير المياه بشكل كبير . وأشار إلى أن المحافظات لا تملك بالظهير الصحراوى سوى قدر يسير من الأراضى، حيث إن ملكيتها مقسمة بين العديد من الجهات، كذلك أكد على أنه من المستحيل تحقيق أى قدر من التنمية بالمجتمع فى ظل وجود المركزية. كما أكد على أن فكرة "بنك الفقراء" الذى أقيم فى بنجلاديش وساهم فى مساعدة ما يقرب من 2 مليون فقير أقيمت أولا فى مصر بما يسمى "بالقروض الدوارة"، لكن المشكلة هى عدم اهتمامنا بتسجيل تلك التجارب. ومن جانبها أشارت د.نهال المغربى رئيس الشئون الاقتصادية بوحدة دعم اللامركزية أن من أهم التحديات الموجودة حاليا أمام جهود التنمية المحلية فى مصر هى عدم تناسب عدد مراكز التدريب المقامة فى بعض المناطق مع نسبة البطالة فيها، كذلك عدم توزيع مشروعات التنمية على مختلف الأقاليم بصورة متكافئة. وأضافت أن من أهم النقاط التى تؤكد حاجة الحكومة إلى القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية هى عدم تجاوز ميزانية تلك المشروعات خلال الثلاثة موازنات السابقة 35 مليون جنيه، فى حين ان الميزانية المطلوبة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لديه قدرة أكبر على جذب الكوادر كذلك قدرته على تقديم الخدمات المحلية لضعف موارد القطاع العام وعدم قدرته على الإتيان بموارد جديدة، كما أن القطاع العام مكبل بإجراءات بيروقراطية تجعله يجد صعوبة فى تنفيذ المشروعات. وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية الحالى أدى إلى عدم نجاح السلطات المحلية فى جذب الاستثمارات، مؤكدة على أن الدول التى اعتمدت على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المحلية وقف فيها ذلك القطاع عن حد معين و لم يتجه إلى كافة المناطق مما يؤكد على دور الحكومة فى تنفيذ المشروعات.
