رؤساء أحزاب وحقوقيون يرحبون بالحكم على قاتل شيماء الصباغ.. عبد الغفار شكر: الحكم يُسجل فى تاريخ مصر.. وناصر أمين: يرسى قاعدة عدم الإفلات من العقاب..أبو سعدة: يعزز دور القضاء فى الحفاظ على حقوق الإنسان

فى أول تعليق على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ، بالسجن مدة 15 عاما، رحب عدد من النشطاء الحقوقيين ورؤساء الأحزاب بالحكم الصادر ضده، حيث أكد العديد من الحقوقيين أن الحكم يعزز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، ويضع حداً للإفلات من العقاب، كما أشار البعض إلى أن المحكمة عدلت تكييف الواقعة من "ضرب أفضى إلى موت" إلى "قتل عمد"، متفقين على أن الحكم يعتبر انتصارا لفكرة الحق فى الحياة وحمايته.
عبد الغفار شكر: الحُكم يسجل فى تاريخ مصر
ومن جانبه رحب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بقرار محكمة جنايات القاهرة، موضحاً أن الحكم على الضابط المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ، القيادية بالحزب، يُسجل فى تاريخ مصر على أنه مؤشر بأن أى إنسان يتجاوز المسموح له سينال جزاءه.
وأشار رئيس الحزب ل"اليوم السابع" إلى أن هناك درجات للتقاضى، إلا أن القاضى احتكم إلى ما استمع اليه من شهود الإثبات والطب الشرعى، قائلا "ونحن فى النهاية نحترم القضاء المصرى، الذى يعد الضمانة الأكبر للعدالة فى مصر".
أبو الغار: الداخلية ماسلمتش الضابط إلا بضغط شعبى شديد
وفى سياق متصل رفض الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التعليق على الحكم موضحاً: "لا تعليق على أحكام القضاء، وما ينفعش أمدح فى حكم، وأذم فى حكم تانى، وبعدين الداخلية ما سلمتش الضابط إلا بضغط شعبى شديد جداً، تلاه ضغط من الرئيس".
وأضاف "أبو الغار" أن وزير الداخلية وقيادات الوزارة كانت تعلم من أول لحظة الضابط، الذى قتل شيماء الصباغ، متابعاً فى تعليقه على القبض على زهدى الشامى فى البداية فى اشتباهه فيه بقتل شيماء، "من المعروف فى مصر، أن الداخلية لا تقدم الدلائل الصحيحة دائماً، وفى بعض الأحيان، تقوم الشرطة بتلفيق بعض الاتهامات إلى مواطنين أبرياء، ومن المعروف أن معظم القضاة لا يأخذون بضبط قطع مخدرات فى جيب المتهمين، لأنه من المعروف أن من طبائع الأمور فى الشرطة أنها تفعل ذلك".
أبوسعدة: يعزز دور القضاء فى حماية حقوق الإنسان
وبدوره رحب المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقرار محكمة جنايات القاهرة بسجن ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم المتهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ 15 سنة، مؤكداً أن الحكم فى هذه القضية بصورة خاصة يعزز دور القضاء فى حماية حقوق الإنسان.
وأضاف المحامى الحقوقى أن كثيرا من المواطنين اعتقدوا أن هذه القضية ستُقيد ضد مجهول، وأنه لن يُحاكم فيها أحد، لكن القضاء أثبت نزاهته، واقتص لحق مواطنة مصرية، وأكد أن هناك قصاصا ممن ينتهك حق الإنسان فى مصر، مشدداً على أن الحكم يخدم قضية حقوق الإنسان في مصر، ويرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ينتهك حق المواطنين.
ناشط حقوقى تعليقاً على سجن قاتل شيماء الصباغ: الحكم القضائى عنوان الحقيقة
فيما أعرب الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عن سعادته بقرار بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، واصفاً القضاء ب"النزيه والمحترم" ، وواصفاً الحكم بأنه عنوان الحقيقة.
وأشار زارع أن الحكم القضائى هو عنوان للحقيقة قائلاً: "الحكم القضائى بغض النظر عن موافقتنا أو اختلافنا عليه، يجب احترامه فى كافة الأحوال، مشدداً على أنه كان هناك اتجاه عام من مؤسسات الدولة للدفاع عن الضابط المتهم وعدم تقديمه للمحاكمة، وقلب القضية، وتقديم المجنى عليهم والمتظاهرين للمحاكمة بحجة التظاهر دون تصريح، قائلاً "شيماء كانت رمزًا للإحساس بعدم العدالة، لكن الحكم القضائى أعطانا أملا فى محاسبة ومساءلة الجناة، وإظهار الحقيقة وتقديمهم للعدالة".
عضو ب"القومى لحقوق الإنسان": المحكمة عدلت تكييف الواقعة من "ضرب أفضى إلى موت" إلى "قتل عمد"
ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أكد أن الحكم هو حكم مرض، قائلا "يعد هذا الحكم هو أول حكم يرسى قاعدة عدم الإفلات من العقاب".
وأوضح أمين أن المحكمة عدلت تكييف الواقعة من "ضرب أفضى إلى موت" إلى "قتل عمد"، مضيفا "وهذا انتصار لفكرة الحق فى الحياة وحمايته وعدم الإفلات من العقاب"، لافتا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تدخل فى الواقعة، وأثبت حضوره فى الجلسة الماضية وجلسة اليوم، وأنه مستمر فى القضية أمام محكمة النقض فى حالة استخدام الضابط باقى درجات التقاضى.
"نجاد البرعى" يشكر الرئيس السيسى لضغوطه فى قضية "شيماء الصباغ"
فيما توجه المحامى بالنقض نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن ضغط فى قضية شيماء الصباغ، قائلا "وأنا أهدى هذا الحكم للرئيس لأنه لولا ضغوطه ماكانت ستسير القضية فى هذا الاتجاه".
كما وجه البرعى، الشكر أيضًا لوزارة الداخلية على شجاعتها بإحالة الضابط المتهم إلى النيابة العامة، والتى قدمته بدورها إلى المحاكمة العادلة، قائلا "ونتمنى أن تكون سياسة جديدة، وهذا هو الوقت المناسب لفتح صفحة جديدة، فقضية حقوق الإنسان ستستخدم ضد مصر ويجب فتح هذا الملف وتنظيفه".