ننشر قائمة باختفاء 135 دواءً من الصيدليات لعلاج أمراض القلب والكبد وضغط الدم والجلطات.. الشركات وراء "تعطيش" السوق لطرح أصنافها بأسعار مضاعفة.. ونقيب الصيادلة: المريض فريسة بين الشركات والأطباء

حصل "اليوم السابع" على قائمة صادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة تضم 135 دواءً ناقصاً بالأسواق.
نواقص الأدوية تضم مضادات الفيروسات وارتفاع ضغط الدم
قائمة نواقص الأدوية تضم العديد من الأدوية الحيوية التى تستخدم كمضادات للفيروسات وارتفاع ضغط الدم ومضادات لتجلط الدم والتهابات العظام وعلاجات لأمراض القلب والكبد والكلى والأمراض الصدرية وأدوية للحساسية والكحة ونزلات البرد والأمراض النفسية والعصبية.
وتشمل قائمة النواقص، كريمات ومراهم مضادة للفطريات وحساسية الجلد والحكة ونقط للعين والأنف تستخدم لاحتقان الأنف ومضادات حيوية وعلاج ضغط العين.
وأشار الدكتور محمد شوقى، صيدلى بمنطقة بولاق الدكرور، إلى أن الصيادلة يعانون من اختفاء حقن منع الحمل، لشهر وثلاثة أشهر، وهو ما تسب فى اضطرابات كثيرة عند السيدات، خاصة أن هذه الحقن تعطى بعد اختبارات كثيرة للسيدات لاختيار الوسيلة المناسبة لهن، خاصة أن سعر المستورد منها يتعدى ال 40 جنيها.
نقص شديد لأدوية أزمات القلب والصدر
وأضاف أن هناك نقصاً شديداً لأدوية أزمات القلب والصدر، خاصة التى تعطى للمرضى فى أجهزة التنفس. وتابع قائلاً: تنشب العديد من المشاجرات والخلافات اليومية مع المرضى بحجة أننا نمنع عنهم الأدوية وبيعها لمن يدفع أكثر، ولا يعرفون كم المعاناة التى نعانيها مع شركات الأدوية فى تلافى نقص هذه الأدوية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن الشركات تمنع الأدوية من السوق حتى تطرحها بعد ذلك بأسعار مضاعفه وتابع قائلاً: نعانى يومياً مع المواطنين الذين يرفضون الحصول على بدائل للأدوية الناقصة.
وقال إن المشكلة تكمن فى أن الأطباء يرفضون كتابة أنواع بديلة للمرضى بسبب تعاملهم مع شركات أدوية بعينها مما يصعب من دورنا ويقع المريض فريسة بين جشع الشركات ومصلحة الأطباء.
مطالبات للصحة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة
فيما طالب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، وزارة الصحة بالقيام بدورها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة نقص الدواء وسوء التوزيع، لافتاً إلى أن تراجع دور شركات قطاع الأعمال وراء زيادة الأصناف الناقصة بالسوق.
وأضاف نقيب الصيادلة أن عدد نواقص الأدوية بشركات قطاع الأعمال وصل لأكثر من 160 صنفًا لخسارتها وعدم تماشى سعرها مع سعر المادة الخام والعمالة التى تقوم بتصنيع المادة الخام، مما اضطر الشركات لإيقاف تصنيع وهو ما أثر بالسلب على هذه الشركات وأدى إلى خسارتها.