مفاجأة.. وزارة العدالة الانتقالية تُعطل قرار الحكومة دعم التأمين الصحى ب 2.5 مليار جنيه.. وزارة المالية وفرت المخصصات منذ 3 شهور ونصف.. و"الصحة": الدعم يرفع عدد المنتفعين ببرامج الأمراض المزمنة

3 شهور ونصف مروًا على موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى ب2.5 مليار جنيه، ولم تصل المخصصات المالية المتعلقة بالدعم إلى الهيئة حتى الآن رغم موافقة وزارة المالية على المبلغ وإعلانها توفيره فى موازنة الدولة.
تجاهل مراجعة النصوص القانونية
السبب فى تعطيل وصول الدعم لموازنة هيئة التأمين الصحى، تجاهل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مراجعة النصوص القانونية التى بموجبها يتم تحصيل 50 قرشًا عن كل علبة سجائر مباعة فى السوق، ورفع الاشتراكات السنوية للأطفال دون سن المدرسى قبل إرسالها للرئيس السيسى لتوقيعها نهائياً.
المخصصات المالية التى رصدتها الحكومة لدعم هيئة التأمين الصحى ستساهم فى رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتسهم فى تغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين ببرامج الأمراض المزمنة.
حزمة الخدمات الصحية الجديدة تتضمن علاج مرضى فيرس سى
حزمة الخدمات الصحية الجديدة المرهون تقديمها بتوفير مبلغ ال2.5 مليار جنيه فى خزينة التأمين الصحى، تتضمن علاج مرضى فيرس سى بعقار "سوفالدى"، والدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطى، الامتدادات العمرية لمرضى "أنيميا البحر المتوسط" من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، ومرضى التصلب العصبى المتناثر، والمفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، والأشعة المتعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، منظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، وتحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، وزيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل.
الدستور يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومى
وقال الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى ل"اليوم السابع"، إن الدستور المصرى يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم استعجال وزارة العدالة الانتقالية للانتهاء من مراجعة النصوص القانونية المنظمة لجمع المبالغ المخصصة، من جانب مجلس الوزراء لدعم الهيئة.
وأوضح الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الهدف من مقترح دعم هيئة التأمين الصحى هو تمكينها من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليًا لمستوى يليق بالمواطن المصرى، وذلك من خلال التوسع فى تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين ولإدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التى تحتاج إلى دعم مالى أكبر، مثل علاج التهاب الكبد الوبائى بڤيرس C والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطى وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط، ليرتفع إلى سن 18 عامًا ودعم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر، وكذلك إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة، كما يشمل أيضًا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحى وتحديث أجهزتها الطبية، بالإضافة إلى تمكين هيئة التأمين الصحى من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحى، مما يؤدى إلى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة إلى مجموعة مقدمى الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحى.
وأضاف، أن هذا الدعم المالى سيمكن هيئة التأمين الصحى من الوفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبى والتمريضى، فى ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.