المصرى الديمقراطى: تهجير المسيحيين عقوبة تتناقض مع الدستور

أدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامى باسم حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، عمليات التهجير القسرى التى وقعت بحق بعض المواطنين المسيحيين فى الأيام الماضية فى محافظتى بنى سويف والمنيا، مشيرا إلى أنها ضد الدستور المصرى الذى ينص فى المادة 63 على "حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما ينص فى المادة 62 منه على أن للمواطنين المصريين حرية التنقل والإقامة، وفى المادة 53 ينص على أن المواطنين سواء لدى القانون، وهم متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الديانة أو العقيدة.
وقال عرفات، فى بيان له منذ قليل، إن هذه العقوبات الجماعية التى تقرها مجالس عرفية بالمخالفة للدستور والقانون، وأحيانا كثيرة بعلم وموافقة مسئولين فى أجهزة الدولة، تمثل انتهاكا لمبدأ المواطنة وأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون لا فرق بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وهو المبدأ الذى يتبناه حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، ويسعى لترسيخه، لاسيما وأن العقوبات التى تقرها المجالس العرفية تمثل إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته وقهر له وتجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية مهدداً طوال الوقت.
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: أن اللجوء للجلسات العرفية بدلا من القانون حل لا يزيل أصل المشكلة ولكن يزيد من الاحتقان العام وهو ليس حلا عادلا حيث إن القوى هو من يفرض قراراته، مشيرا إلى أن الأفضل هو "اللجوء للقضاء العادى وإذا أخطأ مواطن أيا كان تتم معاقبته هو فقط بالقانون بدون إجراء عقاب جماعى".