دفاع المتهمين ب"أنصار الشريعة" يتهم خبير الأدلة الجنائية بالشهادة الزور

طالب دفاع المتهمين بكتائب "أنصار الشريعة"، والتى يحاكم فيها 23 عضوًا منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، جميعهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، ومتهمون بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل، بتوجيه تهمة شهادة الزور والتزوير للخبير الجنائى المنتدب من وزارة الداخلية لفحص الأحراز المضبوطة بالقضية.
واستند الدفاع فى طلبه إلى تضارب أقوال الشاهد عند سؤاله عن عدم وضوح الأرقام على بعض الأسلحة واعترافه بالتعديل على العديد من بطاقات الأحراز بما يخالف الأحراز المعروضة أمام المحكمة اليوم، كما طالب الدفاع بالتحفظ على كل البطاقات المعدلة والمزورة وانتداب لجنة ثلاثية من كلية العلوم وقسم الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة لإعادة تحريز المضبوطات.
كانت المحكمة قد واصلت استماعاها إلى شهادة خبير الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية بجلسة فض أحراز محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، جميعهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، ومتهمون بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.
وعرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، الأسلحة التى لم تتمكن هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع من معرفة أرقامها، لمناظرة تلك الأرقام بالأرقام المثبتة فى بطاقة الحرز، للتأكد من سلامتها.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.