محيى الدين: قانون المحاكم الاقتصادية يدعم الاستثمار

فى أول تعليق لمسئول فى الحكومة على إقرار مجلس الشعب والشورى مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، اعتبر وزير الاستثمار محمود محيى الدين هذا الإقرار إضافة مهمة إلى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة، والنشاط الاستثمارى بصفة خاصة، الأمر الذى من شأنه أن يعطى رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، ستعالجه محاكم متخصصة فى الشئون الاقتصادية، يقوم على شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم المنازعات.
أشار محى الدين فى تصريحات أدلى بها، الجمعة، إلى أن صدور القانون يأتى تنفيذاً للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية، الذى التزم بتقديم المشروع ضمن برنامج "التحديث التشريعى"، الوارد فى إطار التعهد الأول والخاص "بمواطن حر فى بلد ديمقراطى"، مؤكداً أن القانون يدعم تنفيذ "أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر‏"‏ من أجل التشغيل ومواجهة البطالة، الذى يتضمنه محور"شبابنا يعمل" من برنامج الرئيس.
وأكد أن من شأن القانون أن يسهم فى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، حيث تتمثل نوعية نظام وإجراءات التقاضى فى قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية بصفة عامة واحدة من المعايير التى تحدد مدى ملاءمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، ومدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات فى عالم يسوده التنافس الشديد فى هذا المجال.
وأضاف أن جميع المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التى حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية، والمشروعات والشركات والاستثمارات، القائم منها والمتوقع قيامه، ستستفيد من القانون على قدم المساواة، سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض أو فيما بينهم وبين أجهزة الدولة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأقل قدرة فى التعامل مع مشكلة التقاضى مقارنة بالشركات الكبيرة ستكون الأكثر استفادة.
أوضح أن النظم القائمة لحل المنازعات الاقتصادية ثبت أنها لم تكن كافية، مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التى تقتصر على المنازعات مع أجهزة الدولة، والحلول التفاوضية والتوفيقية التى تشارك فيها الهيئات الرقابية، لحل الخلافات بين المستثمرين، والتى تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول أطراف المنازعة.
وأوضح أن أحكام القانون الجديد من شأنها أن تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادى، وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات فى البلاد.