عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مباحثات هامة مع نظيره التركى السيد ظافر شاغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية مساء أمس بأنقرة. وتناولت دراسة سرعة التوصل لوضع حلول فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية من الغزول القطنية إلى تركيا، وذلك بزيادتها من حوالى 4 آلاف طن سنوياً إلى 8 آلاف طن سنوياً، بالإضافة إلى الاتفاق على بدء المفاوضات بين البلدين فى مجال الصادرات الزراعية والزراعية المصنعة والعمل على إزالة القيود على معظم بنودها بما يعكس إمكانات البلدين وبما يتمشى مع ما جاء باتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذى دخل حيز النفاذ فى أول مارس 2007 وأدى إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين من حوالى 1 مليار دولار عام 2006 إلى ما يزيد على 3.5 مليار دولار عام 2009. يأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار حتى عام 2013 وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التصديرية فى الأسواق العالمية. كما أكد رشيد، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ستدخل مرحلة جديدة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال آليات جديدة لتعميق أوجه التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين ووضع خطة عمل مشتركة للوصول بحجم التجارة إلى 5 مليارات دولار خلال العامين القادمين. وأشار إلى أن مباحثاته مع نظيره التركى تأتى فى إطار التطورات الكبيرة التى تشهدها العلاقات الاقتصادية التركية عقب الزيارة الأخيرة للرئيس مبارك لتركيا فى ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن تركيا أصبحت شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، حيث حققت الاستثمارات التركية فى مصر قصص نجاح متميزة للتعاون المشترك، حيث بلغ عددها حوالى 295 شركة يعمل بها 50 ألف عامل مصرى وتقوم الشركات التركية فى مصر بتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والعربية والأمريكية. وأوضح، أنه تم الاتفاق أيضاً بين الجانبين على عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين مرتين سنوياً برئاسة وزيرى تجارة البلدين، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتطوير وتنمية العلاقات وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهها وصولاً بحجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 5 مليارات دولار سنوياً خلال العامين القادمين، حيث بلغ 3.2 مليار دولار عام 2009 وقد كان التبادل التجارى 700 مليون دولار عام 2005 .
